تسبب سائق من جنسية دولة آسيوية في حادث مركب نتج عنه اصطدام أربع مركبات ودراجة نارية، ووفاة شخص وإصابة آخر، بعد انحرافه بشكل مفاجئ على شارع الاتحاد في الاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارقة مقابل القيادة العامة لشرطة دبي.

واعترف السائق بالخطأ أمام النيابة العامة مبرراً ما حدث بفقدانه الوعي قبيل الحادث، وعدم إدراكه ما حدث إلا بعد مشاهدة مركبات الإسعاف والشرطة.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة المرور سائقاً آسيوياً تسبب عن طريق الخطأ في وفاة شخص وإصابة آخر، نتيجة عدم اتخاذه الحيطة والحذر وظروف الحال أثناء القيادة، وانحرافه بشكل مفاجئ بالمركبة التي كان يقودها، فصدمت سيارة أخرى، واصطدمت هذه بمركبة ثانية، ثم ثالثة، ودراجة نارية.

وأوضحت تفاصيل التحقيقات أن سائق الدراجة النارية تعرض لأذى جسماني بليغ أدى إلى وفاته لاحقاً، كما أصيبت امرأة كانت في إحدى المركبات، فيما تسبب الحادث في إتلاف السيارات والدراجة.

واعترف المتهم خلال محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالتسبب خطأ في وفاة شخص، والمساس بسلامة جسم آخر.

وقال إنه كان يقود مركبته على شارع الاتحاد حين أغمي عليه فجأة أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى صدم مركبة أخرى، ولا يعرف ماذا حدث بعد ذلك، وحين أفاق شاهد مركبات الشرطة والإسعاف.

وأثبت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الصادر عن إدارة الطب الشرعي، أن المتوفى تعرض لإصابات بليغة ومتعددة في الرأس والجسد، صاحبها كسور في العظام وأذى داخلي أدى إلى وفاته، كما أصيبت المرأة بإصابات أخرى، وفق تقرير طبي صادر عن أحد المستشفيات.

وأفاد مخطط الحادث من الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بأنه كان على رأس عمله حين ورد بلاغ من غرفة العمليات عن وقوع الحادث، ووفاة سائق الدراجة.

وبانتقاله إلى المكان استمع إلى أقوال شهود العيان وعاين الحادث، وتبين أن المتهم هو المتسبب.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل استقام على صحة وسلامة التهم الموجهة إلى المتهم وفق اعترافه، وما ثبت في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأوضحت أنه من المقرر قانوناً أن جريمة القتل الخطأ تستوجب توافر ثلاثة أركان: الأول الخطأ والثاني الضرر، والثالث توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولا تنطبق هذه الجريمة قانوناً إلا إذا كان وقوع الفعل متصلاً بالخطأ الذي ارتكبه المتهم، بحيث لا يتصور حصول الوفاة دون ذلك.

وترتيباً على ذلك، يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن خطأ المتهم المتمثل في قيادته مركبة دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة ودون انتباه ونتيجة انحرافه المفاجئ بسيارته، تسبب في صدم هذه المركبات ووفاة شخص وإصابة آخر، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطئه والوفاة والإصابة وإتلاف المركبات متوافرة.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى اعتراف المتهم في الواقعة كما هو ثابت في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة، إذ توافرت شروط صحته المقررة قانوناً.

وأفادت بأن الدية الشرعية لا يقضى بها كاملة إلا في حالة ثبوت الخطأ الكلي من جانب المتهم دون أن يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه، ومن ثم تقضي بإلزامه بسداد الدية الشرعية كاملة ومقدارها 200 ألف درهم لصالح ورثة المتوفى.

وذكرت أن التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة في ما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ما يتعين معه معاقبته بأشد عقوبة، لكنها ترى من ظروف المتهم والواقعة أخذه بقسط من الرأفة وعاقبته بالغرامة.