أشار إلى أن هذه المعايير تشمل التخطيط والحوكمة، حيث يجب أن تمتلك المؤسسة هوية وآليات تخطيط تتناسب مع حجم عملها، كما يتضمن ذلك معيار ضمان الجودة والتطوير المستمر، والذي يتطلب وجود آلية للقياس والتقييم الذاتي لتحسين الأداء.

وأوضح أن المعيار الثالث يتعلق بالمدربين، حيث يتم الاستعانة بمدربين مؤهلين، وتقوم الهيئة بفحص مؤهلاتهم، أما المعيار الرابع فيتناول المتدربين ومتطلباتهم وشروط التقدم للتدريب، بينما يشير المعيار الخامس إلى ضرورة توفر موارد مادية ومالية تسهل عملية التدريب.

كما يشمل المعيار السادس وجود سجل نظم معلومات إدارية لتأريخ بيانات المتدربين، مع موقع إلكتروني يوفر معلومات عن المتدربين والشهادات والدورات الحاصلين عليها، ويتطلب المعيار السابع أن تكون البرامج التدريبية ملائمة لسوق العمل ومحدثة.

أضاف عشماوي، أن الهيئة ستقوم بزيارات لمراجعة 5 مؤسسات بين يناير ويونيو 2025 قبل اعتمادها، كما ستتيح الهيئة للجهات الحاصلة على الاعتماد استخدام "لوجو" خاص لوضعه على الشهادات المعتمدة، بالإضافة إلى إدراج البرامج المعتمدة في منصة الإطار الوطني للمؤهلات لتوثيقها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل