مع إشراقة شمس 11 أبريل 2025، بدأت محطات الوقود في تطبيق الزيادات الجديدة، لتدخل مصر مرحلة جديدة من تسعير المنتجات البترولية، مدفوعة بتغيّرات السوق والتزامات الدولة.

أسعار جديدة ومخاوف قديمة

الزيادة التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية لم تكن مجرد أرقام تضاف على عدادات المضخات، بل كانت بداية موجة قلق من استغلال البعض لهذا القرار في رفع أجرة المواصلات، وبيع الوقود في السوق السوداء. الأسعار الجديدة جاءت كالتالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

وقد أرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا لكافة المحافظين لتطبيق هذه الأسعار اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا.

العقوبات تنتظر المتلاعبين

خشية من الفوضى التي قد تعقب قرار الزيادة، لوّحت الحكومة بسيف القانون، مؤكدة أن من يتلاعب في الأسعار أو أجرة المواصلات سيواجه عقوبات مشددة. فقد نص قانون شؤون التموين على عقوبات تصل إلى السجن والغرامات الباهظة، لكل من:

قام بتحويل المنتجات البترولية لجهات غير مصرح بها. امتنع عن بيعها أو أخفاها عن التداول. خلط المنتجات أو غيّر مواصفاتها بغرض التربح. نشر شائعات أو بيانات كاذبة بغرض تضليل المواطنين.

وتتراوح العقوبات بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

مواصلات تحت المجهر

لم يتوقف التشديد عند سوق المحروقات فقط، بل امتد ليشمل قطاع النقل والمواصلات، فكل سائق يرفض تشغيل العداد، أو يطلب أجرة أعلى من المقررة، أو يتجاوز عدد الركاب المسموح به، سيُغرّم بمبالغ تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، فضلًا عن عقوبات إضافية في حالات التعدي على رجال المرور أو ارتكاب أفعال مخلة بالآداب.

رسالة الدولة.. لا تسامح مع الفوضى

الرسالة باتت واضحة.. من يعبث بأمن السوق أو يستغل ظروف المواطنين سيُحاسب بقوة القانون، ففي الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة ضغوطًا اقتصادية لتوفير الدعم وضمان الاستقرار، فهي في المقابل لن تتهاون مع من يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

ومع استمرار مراقبة الأسواق والمواقف، يبقى الوعي المجتمعي والمشاركة في الإبلاغ عن المخالفين أحد أهم ركائز نجاح هذه السياسات، في طريق البحث عن توازن اقتصادي لا يرهق الدولة ولا يُرهق المواطن.