اشارت وزارة الخارجية الفرنسية، الى أن "مذكرات الاعتقال من الجنائية بحق مسؤولين إسرائيليين ليست حكما بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام"، مؤكدة "التزامنا بالعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما".

وفي وقت سابق، اعلنت المحكمة الجنائية الدولية "اصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة". كما اصدر المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس".

وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".

وشددت المحكمة الجنائية الدولية على أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت ارتكبا جرائم"، مؤكدة أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. واكدت ابان قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".