رفضت محكمة بلجيكية دعوى رفعها الأمير لوران، شقيق الملك الحالي وأصغر أبناء الملك ألبرت الثاني والملكة باولا، يطلب فيها الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، إلى جانب مخصصاته الملكية، ووصفت المحكمة مطالبته - التي تُعد سابقة في تاريخ البلاد الممتد لنحو 200 عام - بأنها «غير مبررة».

وقال الأمير لوران البالغ 61 عاماً إن أنشطته المهنية تجعله مؤهلاً للحصول على تغطية الضمان الاجتماعي المخصصة لأصحاب الأعمال الحرة، مؤكداً أن تحركه جاء من منطلق «مبدئي» وليس بدافع مالي، ومع ذلك قررت المحكمة أن واجباته أقرب إلى وظائف الخدمة المدنية التي توفر مزايا محددة، لكنها لا تشمل نظام ضمان اجتماعي متكامل.

من جهته، قال محامي الأمير، أوليفييه ريكاريت، إن الأمير لوران يدرس إمكانية استئناف الحكم، مضيفاً: «لم نحصل على النتيجة المرجوّة، لكن الحكم كان منطقياً ومفصلاً، ويمكن تفهمه».

وفي عام 2018، فُرضت عقوبة على الأمير لوران بتقليص مخصصاته بنسبة 15% لمدة عام، إثر لقائه شخصيات أجنبية من دون إذن الحكومة الفيدرالية، وفي عام 2024 تلقى الأمير نحو 388 ألف يورو من خزينة الدولة، كما يقيم في منزل لا يدفع إيجاره.

وفي مقابلة مع محطة «آر تي بي إف» البلجيكية، شدد الأمير على أن القضية لا تتعلق بالمال، بل بالمبدأ، قائلاً: «أي مهاجر يأتي إلى هذا البلد يحصل على حق الضمان الاجتماعي، وأنا أعتبر نفسي مهاجراً أيضاً، على الرغم من أن عائلتي أسست هذه الدولة».

وأكد محاميه، في مقال نشرته صحيفة «لوسوير»، أن الأمير لم يتخذ هذا الإجراء القضائي بدافع شخصي أو عشوائي، بل لأنه يرى أن الضمان الاجتماعي حق دستوري لكل مواطن بلجيكي، بغض النظر عن وضعه المالي.

وأوضح أن لوران يحصل فعلياً على راتب يعادل ربع مخصصاته الملكية، إذ يُخصص البقية لتغطية النفقات المهنية، مثل السفر ورواتب الموظفين، ما يتركه براتب شهري بنحو 5000 يورو، وهو مبلغ مشابه لما يتقاضاه كبار المديرين التنفيذيين، لكن من دون أي تغطية تأمينية اجتماعية.

يشار إلى أن الأمير لوران متزوج من البريطانية كلير، ولديهما ثلاثة أبناء في العشرينات من العمر، وكان أعرب عن القلق الذي يشعر به بشأن مستقبل أسرته المالي، خصوصاً في ظل عدم قدرته على المطالبة بتعويضات طبية، أو الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، في حال لم تُمنح له تغطية الضمان الاجتماعي.

ويرأس الأمير لوران مؤسسة تهتم برعاية الحيوانات، تقدّم خدمات بيطرية مجانية منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب مشاركته المتكررة في فعاليات تمثّل بلجيكا ومجالس مختلفة، ما يجعله دائم الانشغال.

يذكر أن الأمير لوران ليس الوحيد من أفراد العائلة الملكية البلجيكية الذي عبّر عن ضيقه من وضعه المالي، فالملك ألبرت الثاني نفسه، بعد أن تنازل عن العرش لابنه فيليب عام 2013، اعتبر أن راتبه السنوي البالغ 923 ألف يورو غير كافٍ. عن «الغارديان» و«ديلي ميل»

حياة جديدة

في حديث لصحيفة «هيت لاتيست نيواز» البلجيكية، كشف الأمير لوران عن رغبته في التغيير قائلاً: «أستعد لحياة جديدة، وأفكر أن أعيش في الخارج، ربما في إيطاليا، لا أقارن نفسي بالأمير هاري، لكنني لطالما اعتبرت نفسي رائد أعمال، وأريد بداية جديدة، أكون فيها أكثر نفعاً للمجتمع».

وأكد أن رغبته في الرحيل ليست ناتجة عن غضب، بل عن تطلع لحياة أكثر استقلالية وفاعلية.

. المحكمة وصفت مطالبة الأمير، التي تُعد سابقة في تاريخ البلاد، بأنها «غير مبررة».