اطلعت على النشرة الربعية لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025، الصادرة عن وزارة التجارة، التي تتضمن نظرة شاملة حول أداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. ومن الجوانب الإيجابية في النشرة هو ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 48%، حيث تم إصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري في جميع مناطق المملكة.

هذا النمو يشير إلى التزام رواد الأعمال ورغبتهم الجادة في تحقيق المنفعة التجارية للوطن. لذا، من الضروري أن تواصل وزارة التجارة دعم هؤلاء المبتدئين الذين أصدروا سجلاتهم التجارية من خلال توفير برامج تدريبية وتنموية واستشارية، وذلك لضمان عدم توقف هذه الأعمال الواعدة بسبب نقص الخبرة أو معرفة السوق.

نظرًا لأن هذه السجلات تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، أعتقد أنه من الضروري أن تعمل وزارة التجارة على دراسة استراتيجية لضمان استدامة هذه السجلات، وعدم الاكتفاء بدور تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بموجب السجل التجاري الموحد في المملكة.

تمتلك المملكة العديد من الخبرات الوطنية في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، لذا من الممكن أن تستفيد وزارة التجارة من هذه الخبرات من خلال إنشاء منصة وطنية مخصصة للاستشارة والدعم للمبتدئين من رواد الأعمال. هذه المنصة ستكون بمثابة حاضنة استشارية للمشروعات التي قد تفقد استدامتها، مما يعزز فرص نجاحها واستمرارها تحت إشراف ودعم متخصص.

لقد نفذت السعودية أكثر من 900 إصلاح تجاري لتعزيز وتسهيل ممارسة الأعمال، كما قامت بمراجعة أكثر من 1200 تشريع؛ وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. لذا، من المهم جدًا أن يتم إنشاء نظام أو منصة خاصة لمتابعة أعمال رواد الأعمال المبتدئين، للتأكد من تأهيلهم وضمان استمراريتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ختامًا، يُعد نظام السجل التجاري وتعزيز نظام الأسماء التجارية خطوة هامة نحو التنمية الاقتصادية والتطوير، لكن لا بد من تعزيزها بنظام يضمن استدامة هذه السجلات والأسماء، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.