لا يحتاج الأردن إلى التعرّف على المؤسسات الأميركية، ونحن نعني بالطبع "مطبخ السياسات"، ولكنّ من الطبيعي أن يستثمر علاقاته التاريخية مع واشنطن في مثل هذا الوقت شبه الضائع.
صحيح أنّ إدارة الرئيس بايدن تُجهز نفسها للرحيل، ويضع الفريق أغراضه في صناديق كرتونية، ولكنّ ما يجري في العالم يجعلها أمام قرارات مهمّة، وما يعنينا هنا هو ما يتعلّق بمنطقتنا.
زيارة الملك لأميركا، في هذا الوقت بالذات، تحمل الكثير من المعاني، فمنها ما يتعلّق بعشرات الأيام التي بقت للادارة الراحلة، ومنها ما يتعلّق بالادارة المقبلة، وعلى رأسها دونالد ترامب بالطبع.
وصحيح، أيضاً، أنّنا بين إدارتين تتناقضان في السياسات المحلية، ولكنّنا نظلّ أمام ثوابت دولية لم يتمّ اختراقها في حال من الأحوال، خصوصاً في العلاقات مع الأردن، وقد كتبنا سابقاً إنّ ترامب زاد المساعدات لنا، على الرغم من برودة العلاقات بناء على "صفقة القرن"!
في تقديرنا أنّ الملك سافر وفي ذهنه أمران: أوّلاً، دعم التوجّه لوقف الحرب في غزة، وابعاد التصعيد في سوريا عن حدودنا الشمالية، وهذا يعني إدارة بايدن، وثانياً "شدشدة البراغي" وتمتينها مع الفريق الجديد الآتي إلى البيت الأبيض، وربّما منعاً لما يمكن لإسرائيل ونتنياهو من استباق الأمور.
لا نستبق الأمور في التحليل والتكهّن، ولكنّ زيارة الملك ستحمل في نتائجها ضمانات للأردن تُبعد عنه شرور الجغرافيا، وتواصل على دعمه اقتصادياً، وقد يكون في برنامجه ما يفاجئ الكثيرين، وللحديث بقية!
حكومة جعفر حسان الأقل ثقةً مقارنةً بآخر ثلاث حكومات.
5 كتل برلمانية لم تنسجم في سلوكها التصويتي.
أربع دوائر انتخابية محلية منح كافة نوابها الثقة للحكومة.
67٪ من البرلمانيات الإناث منحن الثقة، و58٪ من البرلمانيين الذكور منحوا الثقة.
ضمن إطار عمل مركز راصد لمراقبة البرلمان، فقد تم رصد المناقشات والسلوك التصويتي لمجلس النواب للرد على البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي أظهرت بأن 60٪ من النواب منحوا الثقة للحكومة، فيما حجب عنها 38٪ من النواب، وامتنع 1٪ ولم يتغيب أي نائب عن التصويت.
وكذلك عمل فريق راصد على مقارنة النتائج مع الحكومات الثلاث السابقة ليتبين أن حكومة الدكتور جعفر حسان الأقل ثقةً مقارنة بآخر 3 حكومات، حيث حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على الثقة بنسبة 68٪ من أعضاء مجلس النواب، وحكومة الدكتور عمر الرزاز حصلت على الثقة بنسبة 61٪، وحكومة الدكتور هاني الملقي التي حصلت على ثقة 65% من أعضاء مجلس النواب.
وبينت النتائج أن 5 كتل برلمانية لم تنسجم في سلوك أعضائها التصويتي، فيما انسجمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بسلوك أعضائها التصويتي، وتبين أن أعلى الكتل انسجاماً بسلوكها التصويتي هي كتلة عزم حيث منح الثقة ما نسبته 88% من مجموع أعضاءها وحجب 6٪ وامتنع 6٪، تلتها كتلة الميثاق حيث منح الثقة ما نسبته 86% من أعضائها وحجب 11٪ وامتنع 3٪، ثم كتلة تقدم والتي منحت الثقة بنسبة 80٪ وحجبت بنسبة 20٪، تلتهم كتلة إرادة والوطني الإسلامي والتي منحت الثقة بنسبة 70٪ وحجبت بنسبة 30٪، فيما منحت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية الثقة بنسبة 65٪ من أعضائها وحجبت بنسبة 35٪، يذكر أن النائبان المستقلان حجبوا الثقة عن الحكومة.
وعلى صعيد الدوائر الانتخابية فقد تبين أن أربع دوائر انتخابية محلية منح كافة أعضائها الثقة للحكومة وهي دائرة بدو الجنوب ودائرة بدو الوسط ودائرة بدو الشمال ودائرة مادبا، وعلى مستوى الدائرة العامة فقد منح 40٪ منها الثقة للحكومة، بينما حجب 60٪ منها الثقة عن الحكومة.
وفيما يتعلق بتحليل السلوك التصويتي على مستوى الجنس يتبين أن ما نسبته 58٪ من البرلمانيين الرجال منحوا الثقة للحكومة، فيما حجب 40٪ منهم الثقة وامتنع 2٪ عن التصويت، وعلى مستوى البرلمانيات الإناث فقد منحنّ 67٪ منهنّ الثقة للحكومة، و33٪ منهنّ حجبن الثقة عن الحكومة.
أما على صعيد الفئات العمرية فإن 39٪ من الذين منحوا الثقة للحكومة هم ضمن الفئة العمرية (46 – 55)، و30٪ من الذين منحوا الثقة للحكومة ضمن الفئة العمرية (56 – 65)، و17٪ من الذين منحوا الثقة ضمن الفئة العمرية (36-45).
0 تعليق