أكد مصدر نيابي بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتية تفاؤل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل.

وقال المصدر النيابي ان بري "يعول كثيرا على تأمين التوافق المطلوب بأكثرية الثلثين على الأقل لانتخاب رئيس، ولكي يستطيع الرئيس الجديد الانطلاق بقوة وتشكيل حكومة فاعلة".

وفي رد غير مباشر على المطالبة بأن تكون الجلسات مفتوحة وليست جلسة واحدة يطير بعدها النصاب، قال المصدر: "نريد أكثر من ذلك أي اكثر من النصف زائدا واحدا، بل نتطلع إلى أكثر من الثلثين في الجلسة الأولى. ولو كانت هناك جلسة واحدة، لما كان الإعلان عن النية بدعوة السفراء إلى الجلسة التي ستستمر لوضع حد للشغور الرئاسي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع: قوله إن "بري طرح أسماء جدية، يدرك انها ستلاقي قبولا واسعا، من دون إسقاط توقع اعتراضات على بعضها. الا ان الغاية هي الوصول إلى تلاق من دون استبعاد أحد من الأفرقاء، بغية توفير فرصة لنجاح العهد الجديد. وهو يكثف اتصالاته مع الجميع من دون استثناء، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء شخصيين من فريق عمله. ويحرص على المشاركة اللبنانية في إنتاج رئيس جديد للجمهورية، لقناعته بأن المشاركة المحلية تكفل توفير دعم دولي وإقليمي للعهد الجديد".

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه "اكتمل عقد لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية مع وصول الممثل الفرنسي في اللجنة الجنرال جيوم بونشين، الذي انضم إلى زملائه ممثلي الأطراف المشاركة: الولايات المتحدة الاميركية ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول قريبا في الناقورة لبدء تنفيذ خطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".

وأوضح مصدر واسع الاطلاع لـ "الأنباء" ان "مباشرة لجنة المراقبة عملها يعني بدء تنفيذ الخطة المتفق عليها، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل فأولا القطاع الغربي: ستبدأ المرحلة الأولى من الانسحاب في هذا القطاع، الذي يضم عددا من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والتجمعات السكانية التي شهدت مواجهات عنيفة في الفترة الماضية".

وثانيا القطاع الأوسط حيث أنه "بعد استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الغربي، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية في القطاع الأوسط، وهذا محور رئيسي يربط بين مختلف المناطق الجنوبية"، أما ثالثا فالقطاع الشرقي وهو "المرحلة الأخيرة تشمل الانسحاب من القطاع الشرقي، الذي يتسم بتضاريسه الوعرة ومواقعه العسكرية التي لطالما شكلت تحديا لوجستيا كبيرا".

وحول أبعاد الخطة وتحدياتها، أكد المصدر ان "هذه الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في جنوب لبنان، عبر ضمان انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي. كذلك تعزيز وجود الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية لضمان الأمن ومنع أي فراغ أمني. وتكثيف انتشار قوات اليونيفيل لدعم تطبيق القرار الدولي 1701، وتأكيد الالتزام الدولي بسلامة الأراضي اللبنانية".

وعن أهمية اجتماع بدء اجتماعات لجنة المراقبة، قال المصدر "من المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها في الساعات المقبلة آليات التنفيذ التفصيلية لكل مرحلة، بما في ذلك الجدول الزمني والتنسيق الميداني وضمان سلامة القوات المنتشرة، ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يمثل اختبارا عمليا لمدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقات المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة". وشدد المصدر على انه "يبقى التحدي الأبرز هو ضمان التزام كافة الأطراف بخطة الانسحاب دون انتهاكات أو تعطيل، لاسيما من قبل إسرائيل، وأيضا عدم ربط أي طرف لبناني الوضع في جنوب لبنان بأجندات خارجية، خصوصا في ظل الحساسيات السياسية والعسكرية التي تحيط بالمنطقة".