طالب هان دونج-هون، رئيس حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الرئيس يون سوك-يول بمغادرة الحزب، على خلفية إعلان الأخير للأحكام العرفية مؤخرًا، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

جاء هذا الطلب بعد إجبار السلطة التشريعية الرئيس على رفع المرسوم عقب موجة اعتراضات شديدة.

اقتراح عزل الرئيس أمام البرلمان

قدم 190 نائبًا من المعارضة ونائب مستقل اقتراحًا بعزل "يون" إلى الجمعية الوطنية، حيث جرى تمريره إلى الجلسة العامة. 

ويتضمن الاقتراح اتهامات بانتهاك الرئيس للدستور من خلال فرض الأحكام العرفية، والتي اعتبرها النواب قمعًا للحريات، بما في ذلك حرية التعبير، وفرض سيطرة كاملة على وسائل الإعلام، ومنع الاحتجاجات والإضرابات.

آليات التصويت على الاقتراح

وفقًا للقانون الكوري، يتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300 نائب. وبما أن المعارضة تمتلك 192 نائبًا، ستحتاج إلى 8 أصوات إضافية من الحزب الحاكم لتمرير الاقتراح. إذا تم تمريره، ستُعلَّق صلاحيات الرئيس فورًا.

ردود فعل الحزب الحاكم والمعارضة

أعلن حزب قوة الشعب الحاكم معارضته للاقتراح، مشيرًا إلى أن الرئيس يواجه تحديات كبيرة لإدارة البلاد وسط ضغوط المعارضة لتقليص ميزانية العام المقبل وإقالة المسؤولين الحكوميين.

الإعلان المثير للجدل

أصدر الرئيس يون سوك-يول مرسوم الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، زاعمًا أن أحزاب المعارضة تعرقل سير الدولة من خلال تعطيل أعمال الحكومة. لكن بعد أقل من يوم، اضطرت السلطة التنفيذية لرفع المرسوم تحت ضغط الجمعية الوطنية.

التداعيات السياسية

تسلط هذه الأحداث الضوء على الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية، إذ تُعد هذه الخطوة محاولة جادة لمساءلة الرئيس ومحاسبته على قرارات أثارت غضب المعارضة والمجتمع المدني.