نشر في تونسكوب يوم 04 - 12 - 2024

تمت الإطاحة بحكومة ميشيل بارنييه اليوم، 4 ديسمبر 2024، بعد تصويت حجب الثقة الذي تقدمت به الجبهة الشعبية الجديدة. هذا الحدث، الذي دعمته تحالفات غير مسبوقة بين اليسار والتجمع الوطني، يشكل نقطة تحول تاريخية، ويعيد للأذهان حالة عدم الاستقرار السياسي التي تزايدت منذ حل الجمعية الوطنية قبل ستة أشهر.
وقد صوّت 331 نائباً لصالح حجب الثقة، أي بفارق 43 صوتاً عن الحد الأدنى المطلوب البالغ 288. هذه النتيجة قضت على حكومة بارنييه، الذي كان مفاوضاً سابقاً للبريكست وتم تعيينه في سبتمبر الماضي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. السبب الأساسي لهذا الحجب كان مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، الذي قدمه بارنييه تحت مظلة المادة 49.3 المثيرة للجدل من الدستور.
سابقة نادرة في الجمهورية الخامسة
هذا الحدث هو الثاني من نوعه فقط منذ عام 1962، عندما تعرضت حكومة جورج بومبيدو لحجب الثقة. هشاشة التحالفات الحالية والاستقطاب السياسي الشديد بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية جعلا هذا التصويت ذا صدى قوي.
دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة
علقت ماثيلد بانو، زعيمة حركة فرنسا الأبية، قائلة: "حتى لو قمنا بتعيين بارنييه جديد كل ثلاثة أشهر، فلن يصمد ماكرون ثلاث سنوات أخرى." وأضاف جان لوك ميلانشون دعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مما زاد الضغط على الرئيس ماكرون الذي تتزايد الانتقادات حول إدارته للأزمة السياسية.
تفتح هذه الأزمة السياسية الباب أمام فترة من عدم اليقين لفرنسا، مع تداعيات سياسية واجتماعية يصعب التنبؤ بها.

.