يتطلع العديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية بفارغ الصبر للتعرف على ال الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تتعلق بتحسين الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني،تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية المستمرة من أجل تحسين نظام التأمينات الاجتماعية، وتسهيل حياة كريمة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد،وقد صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة لنظام التأمينات الاجتماعية في البلاد.

تفاصيل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه،ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

الحد الأدنى للمعاشات سيزداد ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه. الحد الأقصى للمعاشات سيصل إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,800 جنيه.

الفئات المستفيدة من ال

صرّح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بأن هذه ال ستكون سارية على الأشخاص الذين سيحالون للتقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2025.

المعاشات الحالية لن تشملها هذه ال بشكل مباشر، لكنها ستفيد الموظفين الحاليين، حيث ستحسب ال السنوية على قيمة الأجر التأميني الخاص بهم. الأجر التأميني يمثل الأجر الذي يتم بناءً عليه احتساب قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية، ومع الحد الأدنى إلى 2300 جنيه، ستزداد بالتالي قيمة الاشتراك وبالتالي قيمة المعاش المستحق بعد التقاعد.

أهداف القرار وأهميته

أوضح البدوي خلال تصريحات إعلامية أن هذه ال تأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع قانون التأمينات والمعاشات،ينص القانون على آلية سنوية ل الأجر التأميني والمعاشات، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم و الأعباء المعيشية،كذلك، يعزز من دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، في إطار رؤية تنموية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ال السنوية للمعاشات بنسبة 15%

طبقًا للمادة 35 من قانون المعاشات، سيتم المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعكس معدل التضخم بحد أقصى 15%،تتحمل هذه ال صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، وتعد جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادات المستقبلية، مما يحسن من قيمتها التراكمية على المدى البعيد.

الخطوة التالية لأصحاب المعاشات والموظفين

مع اقتراب موعد تنفيذ ال الجديدة، من المتوقع أن تتوالى الإجراءات لتعريف المواطنين بتفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه،تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تحسين مستوى دخل المتقاعدين، وتشجع الموظفين الحاليين على الاستمرار في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان مستقبل أفضل بعد التقاعد.

في الختام، تعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية التزام الدولة بتعزيز رفاهية المواطنين وحماية حقوقهم،من خلال الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وتطبيق الزيادات السنوية بنسبة 15%، تسعى الحكومة لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد إنهاء مهامهم الوظيفية،تأمل هذه المبادرات في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعى لها الدولة في مختلف مجالات الحياة.