اتهم محمد المقالح، السياسي الموالي لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، قيادات جماعته باستخدام "مجلس النواب" الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لتمرير قوانين وصفها بالانفصالية والشطرية.

وفي تدوينة له على منصة إكس، دعا المقالح أعضاء المجلس إلى الامتناع عن المشاركة في التصويت على هذه القوانين، محذرًا من أن من يشارك في تمريرها سيعد "خائنًا للأمانة". وأضاف المقالح أن النواب الذين يصوتون لصالح تلك القوانين قد يواجهون المحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى" في المستقبل.

وكانت مليشيات الحوثي مررت خلال الأيام الأخيرة، ما أسمته بـ"القانون" لشرعنة نهبها لمرتبات الموظفين منذ سنوات.

وبعد أن قامت المليشيات الحوثية بالتعديل عليه، أفادت مصادر برلمانية أن القانون الجديد يتضمن رفعاً للجبايات المفروضة على الخدمات العامة، والتي ستؤدي إلى تخصيص نصف راتب للموظفين كل ثلاثة أشهر، كما سيشمل القانون استبعاد عدد كبير من الموظفين الحكوميين من وظائفهم بناءً على الكشف الأخير لموظفي الخدمة المدنية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" إن وزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الانقلابيين الحوثيين نفذت أكبر عملية سرقة في التاريخ بسرقة مرتبات الموظفين اليمنيين لأكثر من ست سنوات بواقع 180 مليار ريال شهريا .

وأضافت المصادر ان السرقة طالت المرتبات من فبراير 2018م حتى ديسمبر 2024م ولاكثر من سنوات بواقع (180 مليار ×12 × 6 ) والتي تتجاوز 12 ترليون ريال يمني .

وأكدت المصادر ان الحوثيين يحاولوا من خلال القرار الجديد الالتزام بنصف راتب وبشكل مؤقت لشهرين بواقع راتب مطلع العام القادم وسرقة المرتبات السابقة للموظفين .

وبحسب المصادر نفسها فإن قرار السرقة تم بالتعاون مع بعض اعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين والذين التزمت لهم الميليشيا الحوثية بصرف جميع مرتباتهم خلال عملية الصرف القادمة مطلع العام بعكس صغار الموظفين والذين يستلمون نصف راتب فقط والذي يمثل مبلغ 20 الف ريال - 37 دولار فقط - لأغلب الموظفين اليمنيين .