تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يوفر أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والثاني تمكين الأسر اقتصاديا لخروجها من دائرة العوز والفقر، إلى دائرة الإنتاج الذي يعزز جودة حياتها.

التوسع يتم وفق مجموعة من الأهداف حددها القانون، الذي حصلت «الوطن» على فلسفته، إذ يهدف إلى جملة من الأمور، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً.

تبني منهج الدعم المشروط

ضمن الأهداف، كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.

أما عن الهدف الرابع فيتمثل في المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، والخامس تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية، تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والسادس المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجياً من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

تمكين المرأة المصرية

وأخيراً تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية محو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.