أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار مع أوغندا، وجاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع هنري أوكيلو، وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، حيث قام بزيارة رسمية لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية:يجب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار مع أوغندا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين. واستعرض الوزير عبد العاطى النشاط الواسع للشركات المصرية فى أفريقيا فى مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً على ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الافريقى، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الارهاب، ودعم الأزهر الشريف فى تدريب الائمة فى أوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإفريقية. كما ناقش الوزيران التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والعمل المشترك بين الدول الإفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وقد تم الاتفاق على تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية: مصر لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة

كما تناول الوزيران ملف الأمن المائي والرباط الأزلي الذي يربط البلدين من خلال نهر النيل، وأكدا أن مصر لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، بما فيها للمشروعات المائية في أوغندا ومنها سد "اوين"، مُبرزين ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لاسيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً.