صعدت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث عشر على "مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر" لعام 2025 الصادر عن شركة "كيرني"، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.
ونجحت السعودية في الحفاظ على موقعها المتقدم بالمركز الثالث بين أكثر الأسواق الناشئة جاذبية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسارها الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.

الاستثمار الأجنبي المباشر

في نسخته السابعة والعشرين، يستطلع مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام آراء قادة الأعمال العالميين حول الأسواق التي يُرجح أن يركزوا الاستثمار فيها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأُجري الاستطلاع في يناير 2025 ليقدم صورة عن معنويات المستثمرين في ظل بيئة عالمية تشهد تغيرات مستمرة.
ويأتي صعود المملكة العربية السعودية في التصنيف في وقت يبحث فيه المستثمرون العالميون عن أسواق مستقرة وذات أداء عالٍ وإمكانات نمو طويلة الأمد، وهو ما تحققه المملكة بشكل متزايد.

انجذاب المستثمرين العالميين

وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية زيادةً بنسبة 10.4% في عام 2023، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.
في حين تسهم مبادرات رائدة كـ " Project Transcendence "، باستثمار قدره 100 مليار دولار لتأسيس منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، في تعزيز مكانة المملكة الريادية في النمو المدفوع بالتكنولوجيا.
وفي الوقت ذاته، يضمن قانون الاستثمار الذي أُصدر مؤخرًا المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يعزز من ثقة قطاع الأعمال ويسهل إجراءات الدخول إلى السوق.
وبحسب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، أفاد المستثمرون بأن قوة الأداء الاقتصادي المحلي، وتوافر الموارد الطبيعية، والتقدم المتسارع في مجال الابتكار التكنولوجي، كانت من بين أبرز العوامل التي دفعتهم لاختيار السعودية كوجهة استثمارية.
وتعكس هذه العوامل التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للمملكة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.

الأسواق الناشئة

ووفقا للمؤشر فإن أداء المملكة العربية السعودية يضعها ضمن أبرز الأسواق الناشئة للاستثمار في العالم، إلى جانب كل من الإمارات العربية المتحدة والصين.
وعلى الرغم من تحفظ المستثمرين تجاه بعض الأسواق الناشئة، إلا أن السعودية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الثقة، وهو ما يدل على تنامي تأثيرها في تدفقات رأس المال العالمية، وظهورها كنموذج للاقتصادات ذات النمو المرتفع والمدفوعة بالإصلاح.

إصلاح جريء

وفي هذا السياق، قال رودولف لومير، شريك أول في مجلس سياسة الأعمال العالمية، رئيس المعهد الوطني للتحولات، وعضو في شبكة كيرني للاستشراف، "إن تقدم السعودية على المؤشر ليس محض صدفة، بل هو انعكاس لنهجها الإصلاحي الجريء الذي تتبناه بهدف بناء اقتصاد عالمي تنافسي يواكب تطورات المستقبل".
وأضاف: "استقطب هذا التوجه اهتمام المستثمرين العالميين الذين يلاحظون الرؤية الواضحة والنطاق الواسع والالتزام بالابتكار الذي يميز السوق السعودية اليوم".
وتابع: رصدت معنويات المستثمرين لهذا العام قبل أن تشهد التوترات التجارية تصعيدًا حادًا في أوائل شهر أبريل، إلا أن المؤشرات الأولية كانت تدل بالفعل على تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء عدم الاستقرار العالمي؛ وتصدر ارتفاع أسعار السلع الأولية وتزايد التوترات الجيوسياسية قائمة التطورات المتوقعة.
وقال إن رغم حالة عدم اليقين السائدة، ما يزال المستثمرون يمنحون الأولوية للعوامل الأساسية القوية عند اختيار الأسواق، مشيرين إلى أن الكفاءة القانونية والتنظيمية، والأداء الاقتصادي، والابتكار من بين أبرز المحركات الدافعة.

الأسواق المتقدمة

وقال إريك ر. بيترسون، الشريك والمدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية في كيرني، والمؤلف المشارك للتقرير إن رغم الحضور القوي الذي يسجله الشرق الأوسط في التصنيفات العالمية، إلا أن الأسواق المتقدمة هي المهيمنة على التصنيف، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأضاف: "يشير هذا إلى مشهد استثماري حيوي ومتنامٍ، حيث لا يقتصر فيه دور المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة، بل يمتد ليشمل قراءة المخاطر المتزايدة، بما في ذلك البيئات التنظيمية التي تشهد صرامة بشكلٍ متزايد، مدفوعةً بموجة من السياسات الصناعية الهادفة إلى تعزيز المرونة الداخلية والأمن القومي."