أحمد الحراسيس - تجاهلت عدة دول اوروبية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، فيما ذهبت دولة المجر التي استقبلت نتنياهو للانسحاب من المحكمة الجنائية وأعلنت عدم خضوعها لنظام روما الأساسي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول موقف المحكمة والاجراء الذي يُفترض أن تتخذه.
وخاطبت الجنائية الدولية حكومة المجر طالبة إلقاء القبض على نتنياهو، بحسب ما ذكرت القناة 12 الاسرائيلية، مشيرة إلى أن نتنياهو ارتكب عدة جرائم منها "استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة، لتقابل الحكومة المجرية هذا الخطاب بالانسحاب من المحكمة كلّها.
وحول ذلك، أعاد الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، التأكيد على وجود مشكلة في شخص مدعي عام الجنائية الدولية، مقللا من حجم الآمال المعقودة على هذه المحكمة.
وقال قاسم لـ الاردن24: "أنا لا ثقة لدي في مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فحتى لو أصدر مذكرات اعتقال بحقّ نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لكن لا ثقة لدي فيه، لأنه وصل هذا المنصب برشوة من بريطانيا وامريكا، لذلك لا أتوقع منه الشيء الكثير".
وأضاف قاسم: "المشكلة في هذه المحكمة، أنك لا تستطيع أن تصل إليها وإلى قضاتها واستصدار أي قرار منها إلا من خلال المدعي العام. وإذا أردنا أن نحسن الظنّ في هذه المحكمة، فنقول إنها أصدرت مذكرات جلب واعتقال، وإن على الدول التي يمرّ بها نتنياهو أو غالانت أن تقوم باعتقالهما".
ولفت قاسم إلى أن ميثاق روما لم يفرض عقوبات على الدول التي تتخلّف أو تمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية، مبيّنا أنه "من الناحية الفنية، فلا تستطيع المحكمة أن تفعل شيئا في هذا السياق".
واختتم قاسم حديثه بالقول: "على الرغم من كلّ ذلك، فقد رأينا كيف اضطر نتنياهو في الرحلتين إلى الولايات المتحدة والمجر لتغيير مسار طائرته عدة مرات حتى يهرب من المرور من فوق أجواء دول طرف في المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل قلقا لدى المسؤولين الاسرائيليين بغضّ النظر عن تواطئها".
0 تعليق