بحضور فخامة رئيس الجمهوريّة الفرنسية إيمانويل ماكرون، عُقدت في الرياض، أمس, أعمال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي الوزير المفوض للصناعة الفرنسية مارك فيراتشي، ومعالي وزيرة الثقافة الفرنسي رشيدة داتي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين لعددٍ من كبريات الشركات السعودية والفرنسية، وممثلي القطاع الخاص من البلدين. وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي وزير الاستثمار: "نحن اليوم على أعتاب حقبة جديدة من التعاون، تنطلق بينما العالم كله يتغير بسرعة كبيرة، وهناك توافق في مصالحنا وتكامل في قدراتنا، وقد تبادلنا وجهات النظر لدفع علاقاتنا إلى مستوىً جديد، بلغت ذروتها بتوقيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا".

وقد ناقش منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، خلال جلساته، موضوعات شملت الطاقة النظيفة، والتحوّل الرقمي، والتبادل الثقافي، وفرص الاستثمارات بين البلدين في مختلف القطاعات, كما شهد عقد اجتماعات طاولة مستديرة تناولت موضوعات جودة الحياة، والبنية التحتية، والترفيه، والتحول الاقتصادي، والتقنية.

وجرى، ضمن فعاليات المنتدى، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بين مؤسساتٍ من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، شملت مجالات الطاقة، والصناعة، والبيئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والفضاء، والدفاع، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتأمين، والإلكترونيات.

كما عُقدت، خلال أعمال المنتدى، اجتماعات ولقاءات ثنائية، بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إضافة إلى ورش عمل استعرضت مزايا وممكنات البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

مما يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي انعقد تحت شعار "رؤية المملكة 2030 وخطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين"، وقد نظمته منصة "استثمر في السعودية"، وذلك في إطار زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى المملكة، وقد شهد حضورًا لافتًا من المسؤولين التنفيذيين ورجال ورواد الأعمال من البلدين.