بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع محافظة المنيا، رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشه بمركز سمالوط.

تطوير وتشغيل مشروعات الانتاج الداجني

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خلال تصريحات رصدها تحيا مصر  أنه تم بناء على تكليف  علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الاراضى، عقد اجتماعا مع  اللواء عماد كديواني محافظ المنيا، بحضور و زهير سارى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي وأحد المستثمرين في مجال صناعه الدواجن، لمناقشة رؤيه المحافظه في تطوير وتشغيل مشروعات الانتاج الداجني ورفع كفاءة الانتاج.

وأشار إلى أنه من بين تلك المشروعات  مشروع دواجن شوشه بمركز سمالوط، حيث  تم التوافق علي ادارة وتشغيل ورفع كفاءة وتطوير المشروع من خلال توقيع برتوكول بين المحافظه ووزارة الزراعه متمثله في الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي.

ضخ ١٠٠ مليون جنيه 

واضاف أنه من المقرر وفقا البروتوكول ضخ ١٠٠ مليون جنيه مبدئيا من خلال الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، لإدارة وتشغيل المشروع ورفع كفاءته التشغيلية.

واضاف أن ذلك سيساهم في تعزيز الإنتاج الداجني بالمحافظة وزيادة فرص العمل، في ضوء توجيهات القياده السياسيه للدفع بعجلة الاستثمار وتشغيل الأيدى العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

وزير الزراعة يلتقي  نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي

وفي سياق اخر واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، والتي تُعقد حاليا بالرياض.
والتقى  "فاروق"، و"جيلسومينا فيجليوتي " نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الاوروبي،  لدعم وتمويل المشروعات التنموية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها البنك في هذا المجال بمصر، في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك، بين مصر والبنك،  في الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي، واقامة شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وخاصة في المشروعات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، من ترشيد استخدام مياه الري، وتعزيز سلاسل القيمة، وتنمية الريف ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الخاصة بهم، وتوفير الخدمات المالية لهم، فضلا عن دعم مشروعات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام في مصر، ومشروعات استخدام الطاقة الجديدة النظيفة في الأنشطة الزراعية، وخاصة في مجال الري.