بينما كانت العاصمة الكورية الجنوبية، سول، تنعم بمشهد هادئ يوحي بالاستقرار، فوجئ الجميع بإعلان الأحكام العرفية وفتح صفحة جديدة في السجال السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتحولت الشوارع وفق صحيفة "كوريا تايمز" إلى ساحات للمواجهات، فيما اصطف المتظاهرون أمام البرلمان ليهتفوا بشعارات رافضة بهذا التغير السياسي.

في خطاب تلفزيوني مفاجئ، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى حماية النظام الدستوري الليبرالي من تهديدات القوات الشيوعية في كوريا الشمالية، وكذلك القضاء على العناصر المناهضة للدولة.

لكن ما هو الحكم العسكري؟ باختصار، تُفرض الأحكام العرفية في أوقات الطوارئ عندما تعجز السلطات المدنية عن إدارة شؤون البلاد. وتشمل تدابيرها تعليق الحقوق المدنية وتوسيع نطاق سلطة الجيش.

ردود الفعل لم تتأخر؛ فقد وصفت المعارضة بقيادة لي جاي ميونج القرار بأنه غير دستوري، داعية المشرعين إلى التصويت ضد الإعلان.

وبدوره، أبدى هان دونج هون، زعيم حزب الرئيس، رفضه للإعلان، رغم أنه عضو في نفس الحزب، معتبرًا الخطوة "خطأً كبيرًا".

وتزامنت هذه الأحداث مع تزايد التوترات بين الحكومة والمعارضة، خصوصًا بعد فشل الرئيس يون في تمرير ميزانيات حكومية، واتهامات متعددة بالفساد طالته وزوجته.

شهدت سول تحركات غير مسبوقة؛ حيث أغلقت الشرطة مدخل البرلمان باستخدام الحافلات، وانتشرت قوات خاصة داخله، ما أثار حفيظة المعارضة التي دعت نوابها للتجمع داخل الجمعية الوطنية.

في الأثناء، تداولت وسائل الإعلام المحلية مشاهد للدبابات والطائرات الهليكوبتر وهي تحلق فوق مبنى البرلمان، ما عزّز المخاوف من تصعيد محتمل.

وتجمعت حشود كبيرة خارج البرلمان، يهتفون بشعارات مثل "لا للأحكام العرفية" و"أسقطوا الديكتاتورية". وفي الوقت نفسه، عبّر سكان سول عن قلقهم من التصعيد، حيث أفاد البعض بتجهيز حقائب طوارئ تحسبًا للأسوأ.

وأعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقها من التطورات في كوريا الجنوبية، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية تعيش واحدة من أكثر فتراتها اضطرابًا منذ عقود.

وبينما يبقى المشهد السياسي معقدًا، يبقى السؤال: هل سيتمكن النظام الديمقراطي في البلاد من تجاوز هذه الأزمة، أم أن الأمور ستسلك منحى أكثر تعقيدًا؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة.