تابعنا جميعًا كلمات أعضاء مجلس النواب وهم يناقشون البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، حيث ألقى قانون الجرائم الإلكترونية بظلاله على جزء كبير من كلماتهم. هذا القانون الذي تحوّل، في نظر الكثيرين، من أداة لحماية المجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا إلى سيف مسلط على رقاب الكُتّاب والأصوات الحرة. ومن أبرز ضحاياه الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي أصبح رمزًا للحرية والصمود في وجه الظلم.

أحمد حسن الزعبي ليس مجرد كاتب؛ بل هو صوت الشعب ونبض الوطن. من خلال مقالاته وكتاباته، حمل هموم المواطنين ونقل صرخاتهم بصدق وشجاعة. لم يكن يومًا ممن يساومون على المبادئ أو يخشون مواجهة الظلم. واليوم، يدفع ثمن مواقفه الحرة وكلماته الجريئة التي اختارت طريق الحق رغم التحديات.

قضيته ليست مجرد قضية فردية، بل تعكس معاناة كل من يؤمن بحرية التعبير وكرامة الكلمة في بلد اعتز دومًا بمناخه الديمقراطي وحرياته العامة. فالحرية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي جوهر الأمة وركيزة استقرارها وازدهارها.

عندما صدر قانون الجرائم الإلكترونية، كان الهدف المعلن حماية المجتمع من التحديات التي فرضها العصر الرقمي، مثل الابتزاز الإلكتروني واختراق الخصوصية. لكن التطبيق العملي للقانون أظهر انحرافًا خطيرًا عن هذه الغايات. فقد أصبح وسيلة لتجريم الآراء وقمع الأصوات المعارضة، بدلًا من حماية الحريات الأساسية.

اليوم، يتحوّل هذا القانون إلى أداة تُستخدم لتكميم الأفواه وتجريم الكتاب والصحفيين. وأصبحت الكلمات التي تعبّر عن نبض الشارع تُعتبر تهديدًا للنظام العام، ما يعكس استغلالًا واضحًا للقانون لتقييد الحريات التي كفلها الدستور.

لقد استمعنا إلى كلمات النواب وهم يدافعون عن حرية التعبير وينددون بتطبيق القانون كأداة لتكميم الأفواه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتحول هذا الحديث إلى أفعال ملموسة؟ أم ستظل هذه الكلمات مجرد شعارات تُقال داخل قبة البرلمان دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ؟

إن موقف البرلمان من هذا الملف سيشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية أعضائه في الدفاع عن الحقوق والحريات. اليوم، الثقة بين الشعب وممثليه على المحك، وأي تقاعس في مواجهة الظلم يعني تآكل هذه الثقة وفقدانها.

حرية التعبير ليست مجرد حق قانوني؛ بل هي الضمانة لاستقرار المجتمع وازدهاره. عندما تُكمّم الأفواه ويُقمع النقد البناء، يختنق الإبداع وتتفاقم المشكلات بدلًا من حلها. إن الدفاع عن حرية التعبير هو دفاع عن القيم الوطنية ومستقبل الأجيال القادمة.

قضية أحمد حسن الزعبي يجب أن تكون بداية لإعادة النظر في جميع التشريعات التي تمس الحريات العامة. ويجب أن تكون رسالة لكل صاحب قرار بأن العدالة والكرامة لا تتجزأ، وأن الحرية هي الأساس لبناء أي مجتمع متقدم.

اليوم، نناشد أعضاء مجلس النواب وأصحاب القرار أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية. أن ينصتوا لصوت الشعب ويترجموا كلماتهم إلى أفعال. نحن بحاجة إلى خطوات جريئة تلغي العقوبات التي تهدد حرية التعبير، وتطلق سراح أحمد حسن الزعبي وكل من سُجن بسبب رأيه.

إذا كنا نريد مستقبلًا مشرقًا، فعلينا حماية الحريات الأساسية بشجاعة وإيمان بالعدالة. فلنكن جميعًا على قدر المسؤولية، ولنتكاتف لحمل لواء الحرية مهما كانت التحديات. أعضاء مجلس النواب اليوم أمام لحظة تاريخية؛ إما أن ينتصروا لحرية التعبير أو يساهموا في ترسيخ تكميم الأفواه.