نشر في المصدر يوم 03 - 12 - 2024

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، كلا من عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، ورياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وذكّر رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بأن تونس تحتفل اليوم بالذكرى 100 لإنشاء جامعة عموم العملة التونسية التي تم إحداثها يوم 3 ديسمبر 1924 بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي قادها الزعيم محمد علي الحامي رائد العمل النقابي في البلاد العربية والأفريقية.
واستعرض رئيس الجمهورية مطوّلا مسيرة الزعيم النقابي محمد علي الحامي الذي كان يتّقد وطنيّة وذكاء بالرغم من كل الصعوبات التي واجهها طوال حياته. فبإرادة ثابتة انتقل من حمّال في فندق الغلّة نتيجة للفقر ولشظف الحياة إلى مختصّ في الاقتصاد السياسي بعد أن تحصّل على شهادة عليا في هذا المجال..وليس من قبيل الصدفة أن يكون الزعيم فرحات حشّاد أشار إليه بأنه أبو الحركة النقابيّة في تونس ومن زرع البذرة الأولى لهذه الحركة التي نمت وكبرت إذ كان غرسها بيد حكيم وأن أثر المرحوم محمد علي الجريء وتضحيته الكاملة مقرونان بما نُدين به من خالص وعميق اعترافنا بالجميل، وفق البلاغ.
وتعرّض رئيس الجمهورية، في سياق حديثه عن نضال محمد علي الحامي، إلى بعث أول جمعية للتعاون الاقتصادي التي تم إنشاؤها خاصة في المجال التجاري لمقاومة ارتفاع الأسعار والتخفيض من تكاليف عيش العملة ورفع مقدّراتهم الشرائية، ولكن تحركت يومئذ الكارتلات وعملاء الاستعمار لإفشال هذا المشروع النبيل.
وأكّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الشباب على وجه الخصوص لبعث شركات أهلية ومرافقتهم لأن أحفاد من أفشلوا جمعيات التعاون الاقتصادي دخلوا على الخطّ لإفشال هذا الشكل الجديد من الشركات التي لن تعود بالنفع على المساهمين فيها فحسب بل على الوطن كله.
كما تناول هذا اللقاء مشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن. وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع النصوص وفق مقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي بما يحفظ الحق في العمل بالأجر العادل والمجزي، ويحفظ أيضا حقوق من تمّ وضع حدّ لعقود عملهم واستبدالهم بآخرين. فلن تضيع حقوق العمال الجدد ولا العمال الذين تم استبدالهم، والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول والمجتمعات لن يتحقق إلا بناء على العدل والإنصاف، وفق البلاغ الرئاسي.

.