نفذت النيابة العامة، يوم الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق ثلاثة مدانين بجرائم قتل عمد، وذلك في محافظات شبوة، مأرب، والضالع. جاءت هذه الأحكام بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية، ورفض أولياء الدم التنازل أو قبول الدية، مما أدى إلى تطبيق القصاص الشرعي تنفيذاً لأحكام القضاء.

إعدام مدان في شبوة

في محافظة شبوة، نفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان عبدالله سالم عبدالله الحجري، الذي أدين بقتل المجني عليه عبدالسلام علي محمد الماحل عمدًا.

وقد صدر الحكم عن محكمة الصعيد الابتدائية في 5 يناير 2021.

جرى التنفيذ في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق بحضور عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي الدكتور صالح أحمد المدحجي، وقيادات أمنية وقضائية أخرى.
ورغم محاولات السلطات لإقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصروا على تطبيق الحكم الشرعي بالقصاص.

إعدام مدان في مأرب

وفي مأرب، نفذت نيابة استئناف مأرب حكم الإعدام بحق المدان عبدالله صالح علي حسين السحاقي، بعد إدانته بجريمة قتل المجني عليه عادل حسين زيد تقي عمدًا.
تم تنفيذ الحكم في مأرب بعد استكمال كافة مراحل التقاضي، بما في ذلك المصادقة النهائية من المحكمة العليا ورئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأشار إعلام النيابة العامة إلى أن تنفيذ الحكم جاء تطبيقاً لقوله تعالى:

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

أول حكم إعدام في الضالع منذ 2015

في محافظة الضالع، شهدت ساحة السجن المركزي في منطقة سناح تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان عبدالكريم قاسم أحمد محسن، الذي أدين بقتل المجني عليه محمد عبدالله ناجي محسن عمدًا.
يُعد هذا التنفيذ الأول في المحافظة منذ عام 2015، وجاء بعد تأييد الحكم من محكمة استئناف الضالع والمحكمة العليا، ومصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

إجراءات صارمة وحضور شعبي واسع
حضر تنفيذ الحكم في الضالع عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين شهدوا التنفيذ وسط إجراءات أمنية مشددة.

تأكيد العدالة وتطبيق الشريعة

تؤكد النيابة العامة أن تنفيذ هذه الأحكام يأتي في إطار تطبيق العدالة وتثبيت الأمن، مع الحرص على إتاحة الفرصة لأولياء الدم للعفو أو قبول الدية، بما يتماشى مع القيم الشرعية والقانونية.
هذا التصعيد في تنفيذ الأحكام القضائية يعكس توجهًا نحو تفعيل سيادة القانون في المناطق المحررة وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا القصاص.