تشهد السوق العقارية في مصر تغيرات ملحوظة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية،مع اقتراب عام 2025، تتزايد توقعات ارتفاع أسعار العقارات، حيث يُظهر الخبراء أن هناك زيادات قد تكون أكثر وضوحًا،ومع ذلك، فإن العوامل المتعددة التي تؤثر على السوق تجعل من الصعب تحديد مدى هذه الزيادات بدقة،تعدّ هذه التحديات والتغيرات الاقتصادية بمثابة عائق ولكنها أيضًا تفتح المجال للفرص الاستثمارية في قطاع العقارات الهام.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تشير التوقعات إلى أن أسعار العقارات في مصر تعتمد بشكل أساسي على العوامل المختلفة مثل أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة،كما يتأثر السوق بمعدل التضخم وأسعار الفائدة،وفقًا للمهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، فإن أي تغيير في هذه المدخلات من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير،يعتبر الحديد، على الرغم من تأثير إنشاء مصنع الحديد المختزل على تخفيض التكاليف، ليس العامل الوحيد المؤثر في الأسعار.

توقعات أسعار العقارات في 2025

يواجه الخبراء تحديًا في تقدير نسبة ال المتوقعة بدقة،ومع ذلك، يتوقع الكثيرون ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025،ويشير أسامة سعد الدين إلى أن نسبة ال سوف تتضح أكثر مع نهاية الشهر الجاري، بعد تقييم تأثير سعر الفائدة والتغيرات الجيوسياسية والتضخم العالمي،يُعتبر المصنع الألماني من العوامل التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على السوق.

العوامل الإقليمية والدولية

تسهم التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار،يشير المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إلى أن السوق العقاري المصري سيشهد تزايدًا في الأسعار بسبب الطلب،ويؤكد أن السوق لن يشهد أي انخفاضات في الأسعار في المستقبل القريب، خاصة بعد ال المرتفعة التي وصلت إلى نحو 200% خلال السنتين الماضيتين.

نمو السوق العقاري

وفقًا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، يُظهر القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، وهو ما يجعله في موقع متقدم بين القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث الاستثمارات والعوائد،يعتبر هذا النمو دليلًا على قدرة السوق على استيعاب الفئات المختلفة من المشاريع وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

انخفاض أسعار الفائدة في مصر

يتوقع أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض اعتبارًا من العام المقبل، متمنيًا أن تصل إلى حوالي 15%،يمثل التمويل العقاري أداة مهمة لتوسيع السوق، إلا أن ال الحالية في أسعار الفائدة تعيق ذلك،تواجه الشركات تحديات عديدة تتعلق بعوامل الاقتصاد الكلي والتضخم، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل بأسعار معقولة.

من المهم الإشارة إلى عدم وجود قواعد بيانات دقيقة للمطورين العقاريين، مما يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار،إن العقبات المتعلقة بالتمويل الأخضر تتطلب من المطورين العثور على حلول فعالة، نظراً لكون سداد هذه التمويلات يكون بالعملة الصعبة،يشكل الدعم التشريعي والمناخ المؤسسي المناسب عنصرًا حيويًا لاستغلال هذه الفرص لتحفيز التنمية العمرانية في مصر.

في الختام، يمثل القطاع العقاري في مصر تحديًا وفرصة في آن واحد،رغم الصعوبة في تحديد السعر المتوقع للعقارات، فإن النمو المتوقع من مختلف العوامل الاقتصادية والإقليمية يتطلب استجابة استراتيجية من قبل المستثمرين،من الضروري للمطورين والمستثمرين تبني حلول مبتكرة وتعاون فعال لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة وتعزيز استدامة السوق العقاري في مصر في ظل الظروف الراهنة.