يعد الحد من الفقر، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والحد من عدم المساواة لكافة فئات المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على رأس الأولويات في "رؤية مصر 2030" تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي إلى جانب "الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، وأعقبها توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال رفع مستوى وعيها ماليًا وزيادة قدرتها على استخدام الأدوات المالية الرقمية.

واستكمالًا لجهود الحكومة وتماشيًا مع الاتجاهات والممارسات العالمية، يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعريف الشمول المالي
ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن الشمول المالي هو: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
 علمي لصياغة سياسات وإجراءات تهيئة البيئة التشريعية لدعم وتعزيز الشمول المالي اعتمد البنك المركزي المصري على منهجيةٍ متكاملةٍ لقياس الشمول المالي على جانبيّ العرض والطلب، وفيما يلي أهم الخطوات التي اتُخذت على المستويين المؤسسي والتنسيقي إضافة إلى جانبي العرض والطلب.

على المستوى المؤسسي
تشكلت لجنة البيانات الداخلية بالبنك المركزي عام 2014 والتي تولت وضع المؤشرات الأولية لقياس الشمول المالي في مصر في ضوء المؤشرات الدولية الصادرة عن كل مِن مجموعة العشرين (G20) والتحالف الدولي للشمول المالي (AFI).

على المستوى التنسيقي مع مؤسسات الدولة
شكّل البنك المركزي لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي عام 2019 إرساءً لمبدأ التنسيق بين الأطراف المعنية بتحقيقه على مستوى الدولة والتي يضطلع كل منها بدورٍ محددٍ وهامٍ في تعزيزه، وهذا برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وبعضوية ممثلي الوزارات والهيئات المعنية به في الدولة بهدف توحيد المفاهيم والتعريفات والاتفاق على مؤشراته الخاصة بالمسح الميداني للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

على جانب العرض
وافق البنك المركزي في عام 2015 على إجراء دراسة فجوات على جانب العرض لقياس مستوى الشمول المالي والوقوف على الخدمات المالية التي قدمتها المؤسسات المالية. أسفرت النتائج عن قيام البنك عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفةً حسب النوع باستخدام الرقم القومي، حيث يتم جمع وتحليل البيانات الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي وكذلك البريد المصري وتُحدث قاعدة البيانات بشكل شهري.

وفي سبيل قياس الشمول المالي للمرأة قام البنك المركزي عام 2018 بدعمٍ فنيٍ من التحالف الدولي للشمول المالي (AFI)، وضع مؤشرات قياس الشمول المالي الخاصة بالمرأة ومن ثم جمع البيانات وتصنيفها حسب النوع للأفراد الطبيعيين والشركات من خلال التعريف الموحد للشركات التي تملكها أو تديرها النساء.

على جانب الطلب
أجريت دراسة لقياس الشمول المالي للأفراد عام 2017 والتي أسفرت نتائجها عن أن 33% من المواطنين يحتفظون بحسابات إما بالبنوك أو بالبريد المصري، كما أُعِد تقرير أولي عن وضع الشمول المالي في مصر بناءً على نتائج هذه الدراسة.

وفي إطار وضع أهداف ورؤية واضحتين لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي، تم تنفيذ مسح للشمول المالي على جانب الطلب للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (في القطاع الرسمي وغير الرسمي) عام 2020، والذي نُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) بدعمٍ فنيٍ قدمه كل مِن الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). يهدف المسح لتحديد الفجوات والتعرف على معوقات الحصول على التمويل من جانب الأفراد والمشروعات واحتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المالية.

أرقام الشمول المالي
تشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 71.5% في يونيو 2024، كما شهدت الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 زيادة في نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل نمو بلغ 181%.

وتشير استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري هي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.

يشمل التقرير المنهجية المتبعة في إعداد المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، والذي نُفذ خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بهدف الوقوف على الخدمات المالية المقدمة والمستخدمة من قبل الأفراد والمشروعات وكذلك التعرف على معوقات الحصول على الخدمات المالية بهدف صياغة سياسات الشمول المالي بناء على أساس علمي وتحفيز الادخار والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

يعد الحد من الفقر، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والحد من عدم المساواة لكافة فئات المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على رأس الأولويات في "رؤية مصر 2030" تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي إلى جانب "الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، وأعقبها توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال رفع مستوى وعيها ماليًا وزيادة قدرتها على استخدام الأدوات المالية الرقمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل