واجهت شركة "آبل" اتهامات بالتجسس على هواتف "آيفون" وحسابات iCloud الشخصية لموظفيها، وفق دعوى قضائية رفعها أمار باكتا، الذي عمل في مجال الإعلان الرقمي بالشركة منذ عام 2020.

الدعوى، التي قُدمت يوم الأحد لمحكمة ولاية كاليفورنيا، تزعم أن "آبل" تلزم موظفيها بتثبيت برامج على أجهزتهم تمنح الشركة وصولاً كاملاً إلى بياناتهم الشخصية، بما في ذلك البريد الإلكتروني، الصور، بيانات الصحة، وغيرها. كما أفاد باكتا بأنه مُنع من مناقشة عمله علنًا عبر البث الصوتي، وأُجبر على حذف تفاصيل تتعلق بظروف عمله من حسابه على LinkedIn.

وأشار نص الدعوى إلى أن سياسة "آبل" تمنع موظفيها من الحديث العلني عن مجالات خبراتهم أو مناقشة أوضاع العمل، الأجور، أو الإبلاغ عن أي انتهاكات قانونية محتملة. وجاء في الدعوى: "سياسات المراقبة لدى آبل تنتهك حقوق الموظفين في حرية التعبير، وتقيّد قدرتهم على الإبلاغ عن المخالفات القانونية أو التعبير عن آرائهم حول ظروف العمل."

كما تضمنت الدعوى اتهامات للشركة بتطبيق سياسات تقمع النقاش بين الموظفين بشأن مشاكل العمل مثل المضايقات، التمييز، أو الأجور غير العادلة. وأكدت أن هذه السياسات تعيق الحوار حول القضايا الحساسة مثل المعاملة غير العادلة، أو حتى التمييز ضد النساء وكبار السن والأشخاص ذوي البشرة المختلفة.

من جانبها، نفت "آبل" هذه الادعاءات، وأصدرت بيانًا قالت فيه: "نحن نؤمن بحق موظفينا في مناقشة الأجور، ساعات العمل، والظروف العامة. هذه الحقوق مذكورة بوضوح في سياسة سلوك العمل لدينا، والتي يتلقى جميع الموظفين تدريبًا سنويًا بشأنها."

وتعليقًا على الدعوى، قال جهان ساغافي، المحامي الذي يمثل باكتا: "لكل موظف في كاليفورنيا الحق في التعبير عن مخاوفه بشأن الأجور وظروف العمل. هذه الحقوق أساسية في محاربة التمييز والانتهاكات."

الدعوى تستند إلى قانون خاص في كاليفورنيا يسمح للعمال بمقاضاة أصحاب العمل نيابة عن الدولة، مع الاحتفاظ بنسبة 35% من أي عقوبات تُفرض على الشركات المخالفة. يُذكر أن محامي باكتا سبق أن مثّل امرأتين في قضية مشابهة رفعت في يونيو الماضي، تتهمان "آبل" بتقليص أجور العاملات بشكل منهجي في أقسام عدة، بينها الهندسة والتسويق.