1. الجانب القانوني:
فيما يتعلق بالخيانة الزوجية عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد قانون يعاقب بشكل مباشر على “الخيانة” نفسها، ولكن يمكن أن تستخدم المحادثات أو الرسائل كأدلة في دعوى الطلاق للضرر. وفي حال وجود أدلة واضحة على الخيانة (مثل الرسائل أو المحادثات المثبتة)، قد يستخدم ذلك كدليل على الخيانة الزوجية أمام المحكمة.

2. الجانب الجنائي :
من الناحية الجنائية، القانون المصري لا يعاقب على الخيانة الزوجية عبر الإنترنت بشكل صريح. ومع ذلك، قد يتم النظر في بعض التصرفات المتعلقة بالخيانة الزوجية، مثل:

– التحريض على الفجور: إذا كانت المحادثات تتضمن تحريضًا على الفجور أو التشجيع على أعمال غير قانونية (مثل الاعتداء أو التحرش)، فقد يمكن ملاحقتها قانونيًا بموجب قوانين أخرى مثل قوانين الإنترنت أو الآداب العامة.

– الابتزاز الإلكتروني: إذا كانت الخيانة الزوجية مرتبطة بتهديد أو ابتزاز (مثل تهديد أحد الأطراف بنشر محادثات خاصة أو صور حميمة)، فقد يعاقب الشخص بناءً على قوانين الابتزاز الإلكتروني المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

3.الجانب الاجتماعي :
من الناحية الاجتماعية، يعتبر الكثيرون أن الخيانة الزوجية عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي تشكل خيانة عاطفية أو نفسية قد تكون أكثر ضررًا في بعض الأحيان من الخيانة الجسدية، وهذا يؤدي إلى انهيار الثقة بين الزوجين وقد يتسبب في اتخاذ قرارات حاسمة مثل الطلاق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل