نظّم معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز لقاء "استثمار الكفاءات وفرص تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية" يوم الثلاثاء 3 ديسمبر للعام 2024م. ويستعرض اللقاء بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين تجارب قطاعاتها وطرق الاستفادة من الخدمات الاستشارية والتدريبية ، بحضور نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد العمودي.

وسلط عميد معهد البحوث والاستشارات الأستاذ الدكتور أحمد العبدالوهاب ، الضوء على الفرص والخدمات المتاحة لمنسوبي الجامعة ، مبيناً أهمية تفعيل دور معهد البحوث والاستشارات وتأطير أعماله بما يخدم الأهداف المنوطة به، مما يتطلب الاهتمام والاستفادة من الخبرات الناجحة.

وأكد عميد معهد البحوث والاستشارات أن المعهد يضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات والدراسات الاستشارات والأعمال التعاقدية للوصول إلى المجتمع والمساهمة في حل قضاياه المختلفة، وبذلك فإن دور المعهد يتمثل في الربط بين الجامعة بما تمتلكه من مختلف الموارد المالية والبشرية وقدرات علمية وبحثية وبين القطاعين العام والخاص ، من خلال ما يقدمه المعهد من خبرات في مجال الأبحاث العلمية والاستشارات والتدريب ومهام أخرى انطلاقا من تعزيز التعاون مع شركاء من ذوي الخبرات المحلية والعالمية، وذلك بهدف الوصول إلى تطوير وتنمية الكفاءات العاملة في القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة الإنتاجية وتأصيل أسلوب استراتيجية التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع أهداف ورؤية المملكة 2030 وبرامجها التحولية.

وعقدت عدة جلسات استهلت بـ" تجارب القطاعات لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية" تحدث خلالها عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور عبدالغني ميره، ونائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي للتطوير الدكتورة نهى أشي، ثم جلسة بعنوان "تجارب المنسوبين لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية" قدمها الدكتور مروان، تلتها جلسة بعنوان " آلية إعداد العروض الفنية والمالية" للمهندس سعود الصيعري، أعقبها تناول الدكتور هاشم الحبشي الحديث في جلسة بعنوان " طرق الاستفادة من الفرص الاستشارية والتدريبية".

وواصلت جلسات لقاء استثمار الكفاءات وفرص الخدمات الاستشارية والتدريبية، حيث شرحت وكيلة معهد البحوث والاستشارات الدكتورة رانية صباحي "إجراءات ومتطلبات المعهد وطلب الخدمات"، وبدوره طرحا وكيلا معهد البحوث والاستشارات الدكتور نايف العتيبي، والدكتور بسام ظفر إجراءات ومتطلبات المعهد فيما يخص متابعة المشروع وصرف المستحقات.