وذكرت وكالة أنباء "كيودو" الياباني أن البنك المركزي الياباني أبقى على سعر الفائدة عند 0.5 بالمئة في ختام اجتماع استمر يومين، بعد أن رفعه من 0.25 بالمئة خلال اجتماعه السابق في يناير، في إطار خروجه التدريجي من سياسة التيسير النقدي التي استمرت لعقد من الزمن.

وقال أويدا في مؤتمر صحفي: "هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية، سنتخذ قراراتنا بعد دراسة تأثير هذه الخطط الجمركية على توقعات الاقتصاد والتضخم في اليابان". 

وأضاف أن البنك قد يحصل على رؤية أوضح في أوائل أبريل، عندما تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة التي يسعى ترامب إلى فرضها حيز التنفيذ.

ورغم اعترافه بالمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، أكد أويدا أن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد والتضخم في التحرك وفق التوقعات، لكنه أشار إلى أن التضخم الأساسي لا يزال دون المستوى المستهدف للبنك. 
ورغم المخاوف الاقتصادية، أشار أويدا إلى أن المؤشرات، بما في ذلك بيانات الأجور، تتحرك وفق المسار المتوقع، ولفت إلى أن بنك اليابان سيواصل مراقبة اتجاهات الرواتب والإنفاق عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. 

وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم في وقت سابق من الشهر، رغم المعارضة الشديدة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

كما يدرس الرئيس الأمريكي توسيع هذه الرسوم لتشمل واردات السيارات، وهو ما قد يُلحق ضررًا كبيرًا بصناعة السيارات اليابانية. 
وفي اليابان، يشعر المستهلكون بتأثير التضخم، حيث ارتفعت أسعار الأرز بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1971، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات مثل الملفوف والطماطم بسبب الأحوال الجوية غير المواتية وزيادة تكاليف الإنتاج. 

وسجلت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفاعًا بنسبة 3.2 بالمئة في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع معدل نمو في 19 شهرًا، متجاوزًا هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ أبريل 2022. 

وكان البنك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس من العام الماضي، ورفع سعر الفائدة في يوليو ويناير. ويتوقع العديد من المحللين أن تأتي الزيادة التالية خلال الصيف، في ظل توجه البنك إلى تشديد سياسته النقدية بمعدل مرة كل ستة أشهر تقريبًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل