وافق  مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع  قانون الضمان الاجتماعي والخاصة بسريات القانون  علي رعايا الدول الأخري المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

النواب يوافق على المادة الثانية من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يسري هذا القانون والقانون المرافق على رعايا الدول الأخري المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقرها الدولة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويشمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة على ستة أبواب، نذكرها لكم خلال السطور التالية، كما يلي:

 يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني «من هم المستفيدون من تكافل وكرامة»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بموجب نص تشريعي، وليس كما كان في السابق ضمن برنامج حكومي، وأن التحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.

كما ينص مشروع القانون على أن رصد المخالفة الأولى يترتب عليه خصم 30% من قيمة الدعم، من الممكن أن ترد في حالة الالتزام، وفي المرة الثانية خصم 60% ترد كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، وفي الحالة الرابعة يتم وقف صرف الدعم على الأقل لمدة سنة.

المتسفيدين من دعم كرامة 

 فإن المستفيدين من دعم «كرامة» هم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية لهم، وفي حال مرور 6 أشهر، ولم يقم المواطن بسحب قيمة الدعم في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات»