تشهد الساحة السودانية تصعيدًا ميدانيًا مع استمرار القوات المسلحة في توسيع سيطرتها على الأرض ومحاصرة ميليشيا الدعم السريع في عدة محاور استراتيجية.

وحققت القوات المسلحة تقدمًا بارزًا مؤخرًا، حيث استعاد الجيش السيطرة على مواقع هامة مثل مصنع السكر في ولاية سنار، الذي كان يستخدم كقاعدة رئيسية للدعم السريع، إضافة إلى فرض السيطرة على رئاسة محلية أم القرى المتاخمة لولاية القضارف، ما يمثّل خطوة استراتيجية لتطويق ولاية الجزيرة. 

تقدّم الجيش في محور أم القرى ترافق مع ظهور القائد السابق لقوات الدعم السريع في الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، الذي انضم مؤخرًا للجيش، مما يُظهر انشقاقات داخل صفوف الميليشيا.

كما وصلت القوات السودانية إلى مناطق متقدمة مثل جسر ود الحداد القريب من معاقل الدعم السريع في مدينة الحاج عبد الله، ما يُعزز قبضتها على المحاور الجنوبية والغربية حول ولاية الجزيرة، ويُمهّد لتقدم أوسع نحو عاصمتها ود مدني.

على صعيد آخر، شنّت ميليشيا الدعم السريع هجومًا على قرية التبيب أبو خريس، بمحلية شرق الجزيرة، حيث تسببت أعمال العنف في مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم شقيقان.

وتُشير تقارير إلى استمرار الميليشيا في تنفيذ هجمات للنهب والسلب على المناطق المدنية، مما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة. 

وفي إقليم دارفور، اتهم حاكم الإقليم مني أركو مناوي، الدعم السريع باستهداف معسكر زمزم للنازحين بقصف مدفعي، واصفًا الهجمات بأنها ذات طابع عرقي وإثني ومشدّدًا على ضرورة تدخل الجهات الدولية لحماية النازحين.

ويُعد معسكر زمزم، بالقرب من الفاشر، واحدًا من أكبر معسكرات النازحين في الإقليم، ويشهد أوضاعًا إنسانية كارثية نتيجة انعدام الأمن والخدمات الأساسية.

هذا التصعيد المتواصل يُبرز تعقيد المشهد السوداني، حيث تتداخل الأبعاد العسكرية والإنسانية في ظل غياب حلول سياسية تنهي النزاع المستمر.

ومع استمرار الجيش في التقدّم ميدانيًا، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الأطراف على احتواء الأزمة ومنعها من التحوّل إلى صراع طويل الأمد يُهدد الاستقرار الإقليمي.

تتصاعد الأزمة السودانية مع استمرار النزاع بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.

وتشير تقارير دولية إلى نزوح ملايين المدنيين هربًا من أعمال العنف، حيث يواجه اللاجئون تحديات كبيرة في الحصول على المساعدات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وتُعاني ولايات مثل دارفور والجزيرة من انعدام الأمن وارتفاع معدلات الفقر، مما يزيد الضغط على الجهود الإنسانية المحلية والدولية.

على الصعيد السياسي، تعيش البلاد فراغًا إداريًا يعمّق الأزمة، حيث بات واضحًا غياب آلية سياسية فعّالة لحل النزاع. التحركات الدولية لإنهاء القتال لم تحقق نتائج ملموسة، رغم دعوات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية شاملة.

وفي هذا السياق، يبقى التساؤل حول مدى إمكانية الأطراف السودانية تجاوز الخلافات للوصول إلى حل سلمي يُنهي معاناة المدنيين ويعيد الاستقرار إلى البلاد.