كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أنّ مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن إستبدال البلاستيك أحادي الإستعمال بشكل تدريجي. وهذا من أجل مكافحة إنتشار هذه المادة الملوثة للبيئة. وفاء بالتزامات الجزائر بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.

وخلال ردّها، على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أشارت الوزيرة إلى إتلاف 1039.5 طنا من المبيدات منتهية الصلاحية، والملوّثات العضوية الثابتة على مستوى أربعة عشرة ولاية. من أصل 5991.73 طنا موزّعا على 57 موقعا بـ 45 ولاية. مضيفة أن العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية إلى غاية سبتمبر 2026.

وبخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، إستعرضت الوزيرة أهم إنجازات القطاع على غرار القضاء وإعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت. بالإضافة كذلك إلى إنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة. في حين توجد عشر محطات قيد الانجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا. ناهيك عن إنجاز وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة، واقتناء حاويات خاصة بالفرز الإنتقائي في بومرداس والجزائر ووهران.

وحول جمع النفايات، تمّ اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين ثلاثة إلى عشرة عمال بحسب أهمية المؤسسة، مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري.

ويكرس مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري.

وأوضحت جيلالي أنّ هذا النص الجديد يحوّل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها مورداً اقتصادياً يعتمد عليه في انعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.