وبحسب ما نشرت قناة "الميادين" فقد نصّت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.

وتتبع اللجنة النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.

وتقوم "لجنة الإسناد المجتمعي" بإدارة كافة شؤون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات.

أمّا مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من آداء مهماتها.

ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها.

هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.