تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في إدارة نظام الدعم الاجتماعي، حيث تمثل بطاقات التموين أحد العناصر الأساسية التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين،وقد أظهرت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق المعايير الجديدة للعدالة الاجتماعية أدى إلى إيقاف نحو 250000 بطاقة تموينية منذ ديسمبر الماضي،تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين استهداف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، لكن على الرغم من ذلك، فقد أثارت عمليات الإيقاف ردود فعل متباينة من قبل المتضررين.

إجراءات تطبيق معايير الاستبعاد للبطاقات التموينية

بدأت وزارة التموين منذ الأول من ديسمبر 2025 في تطبيق معايير استبعاد جديدة تهدف إلى تحقق العدالة الاجتماعية،تفاجأ العديد من أصحاب البطاقات التموينية عند توجههم لصرف حصصهم الشهرية بأن بطاقاتهم قد توقفت مباشرة، مما أدى إلى إيقاف صرف الحصص التموينية والخبز بشكل شامل،بهذا السياق، كانت وزارة التموين قد حددت مجموعة من المعايير التي على ضوءها يتم تحديد استحقاق الأفراد للدعم، والتي تشمل

تأثير عدم تسجيل العدادات الكهربائية على البطاقات التموينية

علاوة على ذلك، تم إيقاف بطاقات التموين أيضاً لمن لديهم ممارسات كهربائية دون أن يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي،أوضحت مصادر بالوزارة أن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعني أن إيقاف صرف الحصص التموينية والخبز قد يكون له تأثير سلبي كبير على الحياة اليومية للمواطنين،وذلك على خلاف ما تم سابقاً، حيث كانت الأمور تقتصر على وقف توزيع المواد التموينية فقط، مما يعني أنه في هذه الحالة تأثرت كل من السلع التموينية والخبز.

تعامل الحكومة مع قضايا الدعم والعدادات الكهربائية

في سياق متصل، أبدى عدد كبير من المواطنين استغرابهم من إيقاف بطاقاتهم التموينية، خاصة في ظل القرارات السابقة التي اتخذها وزير التموين،فقد كان هناك وعد بإعادة تفعيل البطاقات الموقوفة للمواطنين اعتباراً من نوفمبر 2025، وهو ما يعكس حجم الفوضى في السياسات الحالية،وقد أشارت التقارير إلى أن شهر أكتوبر شهد وقف العمليات العالمية لتوزيع البطاقات، بسبب عدم توفر العدادات الكهربائية الناتجة عن إهمال بعض الشركات.

بشكل عام، يُظهر استمرار إيقاف البطاقات التموينية وغياب حلول جذرية أزمة على صعيد الدعم الاجتماعي في مصر، مما يستدعي ة شاملة للسياسات المتبعة والاستماع إلى متطلبات المواطنين،إن إعادة الهيكلة اللازمة لهذا النظام تعد ضرورة ملحة، لضمان تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الأسر المصرية.