وأضاف اليوسف على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الاماراتي الـ53 إن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أن منح وسحب الجنسية من المواضيع السيادية التي لا ينظر فيها القضاء.

وأوضح «نتمنى أن يدرك الجميع ذلك»، مبيناً «أكثر من محامٍ ذكر ذلك فينا يطالب محامين آخرين باللجوء إلى القضاء الذي فصل في قضية الجنسية بأنه قرار سيادي».