حذرت الهيئة العامة للنقل، من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية التي تمارس النقل الداخلي في المملكة بشكل غير نظامي، وذلك في ضوء بدء سريان أحكام نظام النقل البري على الطرق الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025.
وأوضحت أن النظام الجديد يتضمن عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة، تصل إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز للمركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز «60» يومًا. إضافة إلى ذلك، يمنح النظام المحكمة المختصة صلاحية الحكم بمصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما يليها.

ونبهت بضرورة عدم التعاقد مع هذه الشاحنات، لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المنقولة في حال حجز المركبات المخالفة.
وأكدت أنه في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقًا لأحكام النظام.