يواصل مجلس النواب الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت يوم أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138.

ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقيقة، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع".

وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".

وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع

2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.

وفي جلسة الاثنين، قالت النائب ديمة طهبوب، إنها لجأت إلى الذكاء الصناعي عبر برنامج "ChatGPT" لتحليل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مؤكدة أن الإجابات التي قدمها البرنامج كانت قصيرة ومختصرة، مما أثبت تفوق العقول والأقلام الأردنية في فهم القضايا المحلية.

وفيما يتعلق برؤية حزب جبهة العمل الإسلامي، قالت إن الحزب قدم رؤيته ضمن خطة شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية الحكومة في التحديث الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأحزاب السياسية على المساهمة في وضع السياسات الحكومية.

من جانبها، قالت النائب رند الخزوز انه لولا التحديث السياسي لما وقفت فتاة أردنية بالثامنة والعشرين من عمرها على هذا المنبر، ولذا فان طموحات الشباب كبيرة ومستحقة، ومطالبهم تبدأ اليوم من تلبية حقوقهم، كالعمل والتعليم، وهم مستعدون للعمل في جميع القطاعات.

وحول مشروع الناقل الوطني، وغاز الريشة، وصفت المشروعين بعصب الحياة ويصبان بشكل جوهري بالاستقلال الاقتصادي، ولذا نريد وضوحا بكل ما يرتبط بهذه المشاريع السيادية ولن يقبل التأخير بالمخرجات.

ووجهت سؤالا آخر للحكومة حول وجود خطة واضحة لإعداد الشباب لوظائف المستقبل خصوصا وانهم يفتقدون مهارات السوق، ولذا على الحكومة تجهيزهم عبر التدريب.

من جهته ربط النائب محمد البستنجي، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى خصاونة، بين "الثقة وحوافز تنموية شاملة لا تستثني محافظة أو قطاعا، وخدمات تلبي طموح المواطن، فلا يقف المواطن في صف طويل ينتظر حقا بسيطا، ولا يعاني المريض من نقص بالعلاج، ولا يتوقف الريادي عن ابتكاره بسبب معوق إداري أو مالي"، مؤكدا "أن الثقة تعني سياسات مالية متوازنة، فلا يئن المواطن تحت وطأة الضرائب، ولا يختنق المستثمر من تعقيد الإجراءات".

وقالت النائب نور أبو غوش إن هذه الحكومة تأتي وسط تحديات اقتصادية داخلية جمة، وأزمات إقليمية صعبة من أبرزها استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والإعلان المستمر عن المشروع الصهيوني التوسعي، وحالة زعزعة لأمن بلاد عدة في المنطقة، والأردن بحكم موقعه الجيوسياسي في وجه العاصفة.

وأضافت أن رفض الاتكالية الاقتصادية والمطالبة بانفتاح الحكومة على القطاع الخاصن يعني التشاركية والتعاون، لا تسليم مفاتيح الاقتصاد كاملة للقطاع الخاص، موضحة أن الخصخصة لا تأتي بالخير على الدوام.

وقال النائب زهير الخشمان إن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة كبير في هذه المرحلة الحرجة، بدءا من التحديات الاقتصادية المتراكمة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وصولا الى العمل على بناء منظومة سياسية شاملة تستوعب الجميع وتؤسس لحياة ديمقراطية سليمة، مؤكدا أن الواقع الاقتصادي الأردني يتطلب توحيد السياسات الاقتصادية وعملا جماعيا يعالج الاختلالات الهيكلية والتحديات المرتبطة بالبطالة، التي تجازوت الـ 45 بالمئة عند احتساب غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

بدوره أكد النائب محمد عقل أن الأردن في هذا المشهد الإقليمي الصعب والاستثنائي بحاجة إلى حكومة ذات أداء استثنائي، تستشعر الخطر قبل حدوثه وتعمد إلى صياغة رؤية وبرنامج وطني شامل المواجهة، مشيرا الى أن "كلمة السر في مواجهة الحريق ملتهب حولنا هي تحصين البيت الداخلي".

وقال النائب بدر الحراحشة إن "ما سمعته وأنا اطوف في بلاد الدنيا عن الاردن وما تتمتع به قيادته من حكمة وحنكة وقدرة في المحافل الدولية للمحافظة على الاردن كي يبقى الأردني عزيز الجانب، دفعني لعدم مناقشة الرد على خطاب الثقة بالاسلوب المعتاد"، موضحا أنه ينبغي أن ينصب تركيزنا على الالتفاف حول مرتكزات الوطن الرئيسية قيادة وجيشا واجهزة امنية".

وقال النائب هايل عايش إن الديمقراطية في الأردن ليست مجرد تجربة، بل تلاحم متواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، تتكامل فيها الإرادة الملكية مع الحراك الحزبي الذي سيصل بالأردن إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية تنهض بطاقات المجتمع وتدفع إلى اعادة بناء منظومة صحية عصرية ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين العلاجية بحيث تلتزم الحكومة بالاستمرار في توسعة مظلة التأمين الصحي ليشمل كل أفراد المجتمع ضمن منهجية وبرامج واضحة.

من جانبه أكد النائب محمد السبايلة أن الأردن عصي على أي كان، ندافع عنه بالمهج والأرواح من خلال تمتين جبهته الداخلية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمنه واستقراره، موجها التحية إلى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية حدوده.

وقال النائب أيمن البدادوة إن التعليم هو أساس التغيير الحقيقي، مؤكدا ضرورة مراجعة المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر وتساهم في بناء أجيال واعية قادرة على الحفاظ على الوطن وتحقيق نهضته.

وأوضح أن المرأة الأردنية لطالما أدت دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مشيرا الى أن الأطفال هم محور الاستثمار في المستقبل، ما يعني ضرورة أن تركز السياسات الوطنية على توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية، وحمايتهم من العنف، لضمان نشأتهم في بيئة داعمة وآمنة.

وقالت النائب حياة المسيمي إن الأمة العربية تتنازعها مجموعة من المشاريع في بلادها وحولها، وعلى رأسها المشروع الإسرائيلي الذي له برنامج واضح معلن في التوسع والامتداد وتحقيق أحلامه التلمودية التي يعلن عنها صباح مساء.

وأضافت يقود المشروع الإسرائيلي الآن مجموعة من اليمين المتطرف المجاهر بعداوته للأردن وبمشروعه التوسعي على حساب أرضه الطيبة، بالمقابل يغيب عن الأمة خطورة هذا المشروع بل هناك محاولات متعددة لصرف نظرها عن خطورة هذا المشروع إلى مشاريع أخرى وتصويب سهام الأمة إلى حيث لا فائدة مرجوة ولا معركة مفتوحة.

واعتبر النائب حسين كريشان، أن البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فيه مشروع وطني كبير سينقل البلاد إذا ما اقترن بصدق النوايا والإخلاص في العمل إلى محطة جديدة نحو الإنجاز يشعر فيه الأردنيون بتعافي الأوضاع العامة وتصحيح البوصلة الوطنية نحو مستقبل أفضل.

وقال علينا اليوم ان نتحدث ونقدم إجابات صريحة عن أسئلة القلق المشروع للمواطن فيما يخص المديونية والفقر والبطالة والمخدرات والجريمة، والتضخم والقطاعات الاقتصادية المرهقة، فالمواطنون قلقون من مآلاتها جميعا على السلم والأمن المجتمعي واستقرار البلد.

وأشار النائب يوسف الرواضية، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها أيضًا النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، إلى ارتفاع الدين العام والأسعار ما زاد من ضغوط الحياة اليومية على المواطنين، مؤكدا أن المطلوب من الحكومات تقديم حلول حقيقية لهذه القضايا، واتخاذ قرارات اقتصادية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

ولفت النائب بيان المحسيري إلى تحديات اجتماعية وتعقيدات معيشية وثقافية تواجه المواطن، كارتفاع سن زواج الشباب؛ إذ بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عامًا، وللذكور 33 عاما ما يترتب عليه مشاكل اجتماعية.

وطالبت المحسيري بتصميم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة؛ باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن الفرد، لتتمكن من تلبية حاجات أفرادها، وتحمل مسؤوليات التنشئة الاجتماعية لهم، وتوفير التكافل والحماية والضمان الاجتماعي بحسب أوضاعهم وحاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، بمختلف مراحلهم العمرية.

وشددت النائب نسيم العبادي على ضرورة تحديد سقف رواتب للموظفين الحكوميين والشركات المملوكة للحكومة، مُشيرة إلى أن البيان الوزاري يُمثل خطة عمل شاملة وطموحة لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

وطالبت بتعزيز قطاع السياحة وتنمية مشاريع النقل والتعليم والصحة ومراكز التدريب المهني والتوسع برياض الأطفال، والتوسع في بناء المدارس لإنهاء نظام الفترتين ومعالجة البطالة ودعم الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما طالبت بإعادة النظر بقرار منع تأجير استثمار الأراضي المُخصصة للبلديات، موضحة أن القرار يُضعف المراكز المالية للبلديات ويُقلل من تصنيفها الائتماني.

وقالت النائب أروى الحنايا، إنه يجب التركيز على مشاريع الحصاد المائي والحفائر والآبار التجميعية، وقطاع التعليم، والحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تمكين القطاع الخاص والشراكة بينه وبين القطاع العام من خلال ما ينتجه من فرص العمل واستثمار للموارد الموجودة.

ودعا النائب عيسى نصار، الحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف وقفة رجل واحد لردع آلة البطش الإسرائيلية الغاشمة.

كما أكد التفاف الأردنيين خلف القيادة الهاشمية التي لم تدخر جهدًا في كل المحافل الدولية لوقف شلال الدم والعدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان.

وأكد ضرورة تعاون الجميع لجعل الأردن نموذجًا يحتذى به كدولة قانون ومؤسسات، ووطن ينعم فيه بالأمن والأمان كل من افترش أرضه والتحف سماه، مشددًا على أنه لا وطن بديلًا لأي وطن.

وقال النائب خضر بني خالد، إن توفر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة يعني فتح الباب لحل مشكلات الاقتصاد في الأردن.

وطالب بخفض أسعار الكهرباء لأجل استهلاك الطاقة الكهربائية الفائضة والمدفوعة الثمن، وخفض فاتورة النفط والمُشتقات النفطية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 دينارًا، وزيادة رواتب العاملين والمُتقاعدين.

وأكد ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والحفاظ على هوية المجتمع الأردني العربية والإسلامية، وكذلك دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في مُقاومته المُحتل.

وقال النائب عوني الزعبي، إن الأردن تأسس على قيم وفكر ورؤية الثورة العربية الكبرى التي قامت ضد القمع والتهميش، مؤكدا أهمية التصدي بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال النائب وليد المصري إن الشباب هم ثروة الوطن ولديهم أفكار للعمل وهم غيورون على الوطن.

وطالب بتفعيل نظام "آي تي أس" الدفع الالكتروني لاستخدام الحافلات الجامعية ما يوفر ملايين الدنانير على الموازنة العامة، وفتح الاستثمارات أمام الطاقة البديلة ورفع القيود عن هذا المجال لما فيه جدوى اقتصادية، بالإضافة الى دعم قطاعات السياحة والزراعة والصحة.

وأكد ضرورة دعم قطاع التعليم وإنشاء المدارس خاصة في المناطق الأكثر اكتظاظا بالطلبة داعيا إلى إعادة هيبة المعلم ومكانته في المجتمع، ومحاربة الترهل في الإدارات الحكومية.

وأكد النائب بكر الحيصة خلال الجلسة المسائية، أهمية تساوي الفرص وتجديد الدماء والعدالة في توزيع المناصب العليا.

وأوضح أن البطالة من أشد الأمراض الاجتماعية خطرا وفتكا بالأوطان، محذرا من آثارها الاجتماعية والاقتصادية من نمو الجريمة والتطرف وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة أعداد الفقراء والمتعثرين والغارمات.

وقال النائب جهاد عبوي، إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن الأولى والمركزية، وإنها يجب أن تكون كذلك لكل من يؤمن بالعدالة والإنسانية في هذه المنظومة الدولية المختلة التي ترى حقوق الإنسان بمنظورين حسب عرق الضحية.

وحيا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بالدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، والعمل من أجل وقف سفك دماء الأبرياء وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وطالب النائب عدنان مشوقة بإقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وتهدد أمن الأردن واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.

وأكد ضرورة تفعيل أكبر لدور مؤسسات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد لحماية الوطن من هدر إمكاناته، والالتزام بعدم زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وتعويض أي نقص في ذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على ملاحقة التهرب الضريبي.

وطالب النائب عطا الله الحنيطي، بعودة خدمة العلم وديوان الخدمة المدنية ووزارة التموين، وإلغاء الهيئات المستقلة، واتخاذ إجراءات حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين واستحداث فرص العمل.

ووجه تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية على ما يبذلونه من جهود لحماية الوطن والمواطن ليبقى أردن العز والوفاء بلدا آمنا مستقرا.

وأكد النائب حكم المعادات، أهمية تخفيض النفقات وإدماج الهيئات المستقلة وإيجاد مشاريع على أرض الواقع.

وشدد على أهمية تمكين ديوان المحاسبة كجهة رقابية لضمان الحفاظ على المال العام، وإبقاء ديوان المحاسبة كجهة رقابية على اللجان والعطاءات في الوزارات وعدم الانسحاب من المشاركة.

وأكد النائب عمر بني خالد، الحاجة إلى ثورة إدارية تعيد بناء المؤسسات على أسس الشفافية والكفاءة، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وقال إن الحديث عن الإدارة هو مزيج متميز وصحيح في التغيير الإيجابي للإدارة التي هي العامود الفقري للدولة ويعتمد عليها أي إصلاح حقيقي.

وطالب بوضع خطط واضحة لتطوير الكوادر البشرية، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما يضمن فاعليتها، وتحويل الإدارة إلى أداة لتحقيق التنمية، لا عبء يثقل كاهل الدولة.

وأكد النائب شاهر الشطناوي، أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ثابتة لم تتبدل ولم تتغير، مشيدا بجهود جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال إن طموحات الأردنيين وتطلعاتهم كبيرة، وإنهم يستحقون أن يروا نتائج إصلاحات حقيقية في مختلف المجالات - لا سيما في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وإيجاد فرص العمل.

وقال النائب حسين العموش، إن الأردن يقف اليوم على مفترق طرق ويعبر مئويته الثانية من عمره، نحو أردن الغد والمستقبل الذي يريده جلالة الملك.

وطالب بالابتعاد عن سياسة الاقتراض، وتحسين الخدمات الصحية، بدءا من المستشفيات وليس انتهاء بالمراكز الصحية، وكذلك تحسين أوضاع الخدمات التعليمية والحد من اكتظاظ في الصفوف والتعليم الإضافي ونقص الكوادر.

وأكد النائب جهاد المدانات، أهمية مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه يمكن رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي بمقدار 1.7 بالمئة، إذ جرى تطوير السياسات والقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع المهم.

ودعا إلى الاهتمام بمعادلة الطاقة والإنتاج، مؤكدا أنها الباب الحقيقي للنهوض والتحول من حالة الاستهلاك إلى الإنتاج.

وأكدت النائب تمارا ناصر الدين، أن الأردن مستمر في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف كشرط لإنهاء الصراع في المنطقة.

ودعت إلى إحداث تغيير في آلية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في ظل الإنجازات التي تحققت في مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي، والاقتصادي، والإداري.

وأشارت النائب إيمان العباسي، إلى أهمية تعزيز نهج الاعتماد على الذات، وتطوير الاعتماد على المقدرات الوطنية، والموارد البشرية والمالية والثروات الطبيعية، وصولا إلى تنمية اقتصادية مُستدامة تعتمد على اقتصاد إنتاجي.

ودعت العباسي إلى سن تشريعات اقتصادية تسمح بنمو مضطرد لكل القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية.

وأكد النائب فتحي البوات، أهمية التصدي للتهديدات الإسرائيلية، وتمتين الجبهة الداخلية، وعودة خدمة العلم.

وأشار إلى ضرورة إيلاء الملف الزراعي جل الاهتمام، وبناء اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية المعنية بتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة دعم المزارعين.

وطالب بتحسين تصنيف الأردن على سلم التعليم إقليميًا ودوليًا، ووقف الهدر المالي، ومُكافحة الفساد.

بدوره طالب النائب باسم الروابدة، بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين، والمتقاعدين، وإيجاد مشاريع استثمارية لتشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل.

وأكد أنه لا يمكن القضاء على البطالة والفقر إلا بمحاربة الفساد، وتقليل النفقات المبالغ بها.

ودعا النائب محمد الجراح، إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات، والتوسع في المناطق الاقتصادية الحرة، وزيادة الصادرات، وإيجاد مصادر طاقة منخفضة التكلفة لتشجيع الاستثمار والصناعة.

وطالب بتطوير برامج تدريب مهنية تلبي احتياجات سوق العمل، وإيجاد آلية تدريب محفزة للشباب لتطوير مهاراتهم.

وأكد النائب محمد الرعود، أهمية قطاع التعليم والتعليم العالي، وضرروة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب والظروف المعيشية، وإعادة الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء.

وأشاد بموقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: إنه موقف تاريخي مشرف يعكس مدى تجسيد فلسفة الجسد الواحد.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية هي درع الوطن الحصين وعينه الساهرة، وقدمت تضحيات متوالية.

وبين النائب فراس القبلان، أن الإدارة أساس الإصلاح، وأن المسار الاقتصادي مُرتبط بالإداري، داعيا إلى استغلال موارد الأردن والاستفادة من شبابه المبدع الموجود خارج الوطن.

وشدد على أهمية إزالة معوقات الاستثمار، وزيادة دعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وزيادة حصة البلديات من بدل المحروقات لتتمكن من رفع سوية خدماتها المُقدمة للمواطنين، مطالبا بمحاربة الفقر والبطالة.

وأكد النائب موسى الوحش، أن قوة مجلس النواب قوة للدولة والحُكومة، وأن المواطنين ينتظرون من المجلس إنجازات ملموسة.

وأشار إلى ضرورة العمل معا لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، وأهمية تعزيز الجبهة الداخلية، ومواجهة التهديدات الإسرائيلية.

وطالب بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتحسين إدارة المال العام وتوجيهه نحو مشاريع تنموية ومُستدامة، وتوجيه طاقات الشباب في خدمة الوطن.

المملكة + بترا