تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  22-11-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«الجنائية الدولية» تحكم بضميرها: نتنياهو وغالانت مجرما حرب

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في «المحكمة الجنائية الدولية»، بالإجماع، أوامر اعتقال بحقّ كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في المدة الواقعة ما بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى الـ20 من أيار 2024، وهو اليوم الذي قدّم فيه المدعي العام الدولي، كريم خان، طلبات إصدار مذكّرات الاعتقال. ورغم أن تلك المذكّرات تصنّف على أنها «سرّية»، وذلك لحماية الشهود وضمان سَير التحقيقات، إلا أن المحكمة قرّرت الكشف عن المعلومات الواردة أدناه، «لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكّرة الاعتقال، يبدو أنه مستمرّ». وعلاوة على ما تقدّم، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأُسرهم أن يتمّ إعلامهم بوجود مذكّرات الاعتقال.

في البداية، اعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاصها، فيما أشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أنها قرّرت، في وقت سابق، أن اختصاص «الجنائية» في هذه الحالة، يمتدّ إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي ما يتعلّق بالجرائم، وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في الـ21 من تشرين الأول 1949، وغالانت، المولود في الثامن من تشرين الثاني 1958، يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية، باعتبارهما مشاركَين مع آخرين في ارتكاب الأفعال التالية: جريمة الحرب المتمثّلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضدّ الإنسانية المتمثّلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال اللاإنسانية. كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمّد ضدّ السكان المدنيين.

تفصيل الجرائم
وجدت الدائرة أن القانون المتعلّق بالصراع المسلّح غير الدولي، ينطبق على القتال بين إسرائيل و«حماس»، وأن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يتعلّق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية، والقوات المسلحة، ضدّ السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديداً المدنيين في قطاع غزة. وبالتالي، يتّصل الأمر بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلّح دولي، وأيضاً بالعلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة. ولهذه الأسباب، وفي ما يتعلّق بجرائم الحرب، وجدت الدائرة أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال، وفقاً لـ«قانون النزاع المسلح الدولي». وبحسب الدائرة، فإن الجرائم المزعومة ضدّ الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضدّ السكان المدنيين في غزة، فيما رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردَين حرما عمداً وعن علم، السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما فيها الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، وذلك ما بين الـ8 من تشرين الأول 2023، والـ20 من أيار 2024 على الأقل.

ويستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو وغالانت في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها. ووفقاً للدائرة، أدى سلوكهما إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفُّر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

ولاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كانت مشروطة في كثير من الأحيان، فيما لم يتمّ اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع التي يحتاجونها بشكل كافٍ. وفي الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي، أو طلبات من الولايات المتحدة الأميركية. وفي جميع الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.

وعلاوة على ذلك، وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه لا يمكن تحديد أيّ حاجة عسكرية واضحة أو مبرّر آخر، بموجب القانون الإنساني الدولي، للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية. ورغم التحذيرات والمناشدات التي وجّهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في شأن الوضع الإنساني في غزة، لم يتم السماح إلّا بالحدّ الأدنى من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، نظرت الدائرة في مدّة الحرمان المطوّلة، وبيان نتنياهو الذي يربط بين وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وأهداف الحرب. ولذا، وجدت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن «السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثّلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب».

لم تتمكّن الدائرة الأولى في «الجنائية» من تحديد ما إذا كانت جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية قد استوفيت

كذلك، خلصت إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، ممّا أدى إلى وفاة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف. وعلى أساس المواد التي قدّمتها النيابة العامة، والتي تغطّي المدّة حتى الـ20 من أيار 2024، لم تتمكّن الدائرة من تحديد ما إذا كانت جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية قد استوفيت. ومع هذا، وجدت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة ضد الإنسانية قد ارتُكبت.

بالإضافة إلى ذلك، وعبر الحدّ أو منع الإمدادات الطبية والأدوية – عن عمد – من دخول غزة، وخاصة أدوية التخدير وأجهزته، فإن المتهمَين مسؤولان أيضاً عن إلحاق معاناة شديدة، عبر أفعال لا إنسانية، بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. إذ أُجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية لأشخاص (من بينهم أطفال) مصابين، وبتر أطراف، من دون تخدير. كما أُجبروا على استخدام وسائل غير ملائمة وغير آمنة لتخدير المرضى، ما تسبب في آلام ومعاناة شديدة لهؤلاء الأشخاص، وهو ما يرقى إلى مستوى الجريمة ضدّ الإنسانية. أيضاً، وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السلوك المذكور أعلاه حرَم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما يشمل الحق في الحياة والصحة، فيما استُهدف السكان على أساس سياسي و/ أو قومي.

وخلصت الدائرة إلى أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجمات عمداً ضدّ السكان المدنيين في غزة. وفي هذا الصدد، وجدت أن المواد التي قدّمتها النيابة العامة لم تسمح لها بالتوصّل إلى نتائج إلّا في شأن حادثتَين يمكن اعتبارهما هجمات عمدية ضدّ المدنيين. كما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، رغم وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك.

الخلفية القانونية للقرار

– في الأول من كانون الثاني 2015، قدَّمت دولة فلسطين إعلاناً بموجب المادة 12(3) من «نظام روما» بقبول اختصاص المحكمة، منذ الـ13 من حزيران 2014.
– في الثاني من كانون الثاني 2015، انضمّت دولة فلسطين إلى «نظام روما»، بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ودخل «نظام روما» حيّز النفاذ بالنسبة إلى دولة فلسطين، في الأول من نيسان 2015.

– في الـ22 من أيار 2018، وبموجب المادتين 13 (أ) و14 من «نظام روما»، أحالت دولة فلسطين إلى المدعي العام، الوضع القائم منذ 13 حزيران 2014، من دون تحديد تاريخ انتهاء.
– في الثالث من آذار 2021، أعلن المدعي العام فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين. وقد جاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الخامس من شباط 2021، بأن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة، وبغالبية الأصوات، وبأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية يمتدّ إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
– في الـ17 من تشرين الثاني 2023، تلقّى مكتب المدعي العام إحالة أخرى في شأن الحالة في دولة فلسطين من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
– وفي الـ18 من كانون الثاني 2024، قدّمت جمهورية تشيلي والدولة المتحدة المكسيكية إحالة إضافية إلى المدعي العام في ما يتعلّق بالحالة في دولة فلسطين.

المحكمة ترفض «طلبات» إسرائيل

حكمت الدائرة في طلبَين قدّمتهما إسرائيل في الـ26 من أيلول 2024: في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في سلطة المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديداً، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي؛ وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إشعار جديد ببدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت من الدائرة وقف أيّ إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، والتي قدّمتها النيابة العامة، في الـ20 من أيار 2024.

وفي ما يتعلّق بالتحدّي الأول، لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوباً، حيث يمكن الأخير ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حدّدته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحقّ للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي، فإن تحدّي إسرائيل سابق لأوانه. وهذا لا يمس بأيّ تحديات مستقبلية محتملة لاختصاص المحكمة و/ أو قبول أيّ قضية معينة.
كما رفضت الدائرة طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي، وأشارت إلى أن الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، ورغم طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أيّ طلب لتأجيل التحقيق. وعلاوة على ما تقدم، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الموقف ظلّت كما هي، وبالتالي، لم تكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء المذكور أعلاه، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.

كيف تُنفَّذ أوامر التوقيف؟

تبلّغ “المحكمة الجنائية الدولية”، الدول الـ124 التي وقّعت على إعلان روما الأساسي، ومنظمة “الإنتربول”، بصدور أوامر التوقيف عن الدائرة التمهيدية في المحكمة بحق نتنياهو وغالانت. وعليه، ستكون هذه الدول ملزمة قانونياً بتوقيفهما، إذا مرّا بأراضيها أو بمياهها الإقليمية.

هل صدر قرار اتهامي بحق نتنياهو وغالانت؟

لم يصدر قرار اتهامي أو ما يُسمى بمذكّرة تتضمّن التهم بحق نتنياهو وغالانت حتى اليوم؛ إذ إن المحكمة تعتبرهما مشتبهاً بهما وليسا متهمين. ولكن بعد توقيفهما وإحالتهما إلى المدعي العام الدولي، كريم خان، لاستجوابهما، يمكن أن يصدر المدعي العام قراراً اتهامياً بحقّهما، ويحيله إلى الدائرة التمهيدية لتصديقه.

كيف يتم إبلاغ الأوامر؟

لا تقوم المحكمة بتبليغ المشتبه بهما، نتنياهو وغالانت، بالمذكّرة؛ إذ إن نصّ أمر التوقيف يبقى سرّياً. وبما أن إسرائيل لم توقّع على “نظام روما” ليجري إبلاغها بالأوامر، فمن المفترض أن يصل البلاغ إلى نتنياهو وغالانت من طريق الإنتربول.

هل ثمة آلية للطعن؟

لا يمكن أن يطعن نتنياهو وغالانت وفريق الدفاع عنهما في الأمر الصادر عن المحكمة بتوقيفهما، بل يمكنهما الطعن في اختصاص المحكمة وصلاحيتها للنظر في القضية بالأصل. وكانت بريطانيا قد طعنت في الاختصاص بالفعل، لكنّ الدائرة التمهيدية ردّت طعنها. وإذ يُتوقّع أن تقدّم إسرائيل طعناً مماثلاً، فمن المنتظر أن يردّه القضاة كذلك.

تعريف المحكمة

أُنشئت “المحكمة الجنائية الدولية” عام 2002 في لاهاي (هولندا)، وهي تضم الدول الـ124 الموقّعة على “نظام روما الأساسي” الذي يحدّد اختصاص المحكمة. ويشمل الاختصاص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء وجريمة الإبادة الجماعية.
وعُرفت “الجنائية الدولية” باسم “محكمة أفريقيا” في بعض الأوساط، لأن غالبية القضايا التي تنظر فيها تتعلق بدول أفريقيا. وكانت المحكمة قد أصدرت أوامر توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، عام 2009، وبحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عام 2023. ولم تُنفّذ هذه الأوامر حتى اليوم.

هوكشتين عاد إلى واشنطن ولبنان بانتظار جوابه: إسرائيل «توحي» بإمكانية الصفقة

عاش لبنان أمس ترقّباً في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي عاموس هوكشتين الذي وصل إلى تل أبيب مساء الأربعاء وغادر إلى واشنطن أمس. وفيما انتهت محادثات هوكشتين مع نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من دون الإعلان عمّا تمّ إنجازه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموفد الأميركي سيستكمل مناقشاته مع المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن «الخلاف الأساسي في الاقتراح الأميركي للتهدئة بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول عضوية فريق مراقبة تنفيذ الاتفاق». وأوضحت أن «الولايات المتحدة وفرنسا سترأسان فريق مراقبة الاتفاق من دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، إلا أن إسرائيل تفضِّل انضمام الدول الأوروبية الجادّة إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل». وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه «تمّ الاتفاق على معظم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار مع لبنان مع بقاء نقاط عالقة قد تفشل الاتفاق». ولفتت إلى أن «التقديرات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله»، وإلى أن «إسرائيل تصرّ على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهّد جانبية من واشنطن بدعم من دول غربية». ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر إسرائيلي أن «التسوية قريبة بالفعل لكنها لن تحدث غداً، ولا تزال هناك فجوات يجب معالجتها»، بينما أشار موقع «إكسيوس» إلى أنه «خلال محادثات هوكشتين في لبنان وإسرائيل، حدث تقدّم كبير نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات التي يجب سدّها». ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين أن «هوكشتين قد يغادر تل أبيب إلى واشنطن ولا يُتوقع الإعلان عن الاتفاق قبل الأسبوع المقبل، على أن يناقش الكابينت الاتفاق من دون إجراء تصويت». بينما قال مصدر أميركي رفيع لـ «إكسيوس» إن «المفاوضات لا تزال مستمرة ونتحرك في الاتجاه الصحيح».

وفي لبنان، استمر الحذر من أن لا يستجيب نتنياهو للضغوط الأميركية، علماً أن مصادر دبلوماسية قالت إن الأنباء التي وصلت من واشنطن مساء أمس «أكّدت وجود تقدّم كبير لكنّ الأمر يحتاج إلى بعض الوقت». وأوضحت مصادر سياسية أن «لبنان يلمس ضغطاً أميركياً جدّياً على الإسرائيليين لوقف إطلاق النار، والفرصة سانحة لإسرائيل للخروج من هذه الحرب»، علماً أن «الأمور ستأخذ وقتاً، لكنّ الإيجابية التي تحدّث عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري تستند إلى مؤشرات وإن لم تمنعه من أن يكون قلقاً، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي لا يؤتمن».

وعن التسريبات حول المسوّدة في الإعلام العبري بأنه «ستكون للجيش الإسرائيلي حرية الهجوم في الجنوب لمواجهة التهديدات، على أن يقدّم شكاوى للجنة الدولية حول الخروق الأخرى مثل مخازن الأسلحة وبناء الأنفاق»، وعن «منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوماً لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان»، أكّدت مصادر سياسية أن «ما ينقله الإعلام العبري هو نقاط من مسوّدة سابقة قبل التعديلات التي وضعها لبنان والتي رفض فيها مهلة الـ 60 يوماً وأي قرار يُعطي لإسرائيل حرية الحركة»، مشيرة إلى أن الملاحظات اللبنانية «كانت متشدّدة جداً لعدم المس بسيادة لبنان وتؤكد على وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى». واعتبرت المصادر أن «اجتماع هوكشتين مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، يعطي مؤشراً إيجابياً إضافياً لأنه يعني مناقشة تفاصيل تقنية تأتي عادة بعد موافقة مبدئية على وقف إطلاق النار. لكنّ الأمور بخواتيمها وقد يعمد العدو إلى تفخيخ المسوّدة لتطيير الاتفاق».

عون: الجيش لا يستطيع مواجهة حزب الله

وفي المشهد السياسي الداخلي، فقد تبيّن أن الغضب الذي ساد بين خُصوم المُقاومة من قوى سياسية وشخصيات وإعلاميين، ليس سببه فقط حصر التفاوض مع الرئيس نبيه بري، وتالياً مع حزب الله، بل يعود أيضاً إلى أن هذه القوى، فهمت من اتصالاتها مع الجانب الأميركي بأن التسوية تنحصر بتوفير مُتطلبات أمنية تخص إسرائيل، والتركيز على سحب حزب الله من جنوب الليطاني والضغط لمنع إعادة تسليحه، فيما كانت هذه القوى تأمل بأن يكون الملف الداخلي جزءاً من الصفقة، وتصرّف هؤلاء، عن قناعة أو رُبما بناءً على وعُود سابقة، بأن أي حل لوقف الحرب، سيتضمن تغييرات في تركيبة السلطة في لبنان. وقد تبيّن لبعض من التقاهم هوكشتين بأن الأخير لا يهتم كثيراً بالوقوف على رأيهم، وأنه يعتبر أن مهمته محصورة في التوصل إلى اتفاق «مع الجهة القادرة على تحقيق وقف الحرب، أي حزب الله». ولأن التحاور مباشرة مع الحزب غير مُتاح، فهو يعتبر التفاوض مع الرئيس بري الوسيلة الوحيدة، «الموثوقة والفعّالة» للوصول إلى اتفاق مع الحزب.

واللافت، على ذمة «شخصية سيادية»، أن بعض المسؤولين الغربيين كانوا أكثر صراحة في الحديث عن الوضع، إذ نقلت عن أحد المسؤولين الأجانب قوله: «يبدو أن أصدقاءنا اللبنانيين لا يفهمون حقيقة ما يجري على الأرض، وأنهم صدّقوا بأن حزب الله انهار، ولا يريدون الاعتراف بأن الحزب استفاق من الضربات القاسية التي تلقّاها، وأن قدراته القتالية ظاهرة للعيان في المُواجهات، والجيش الإسرائيلي يعترف بذلك».

قائد الجيش حذّر الجهات الخارجية من رفع شعار مُواجهة حزب الله في الداخل

وبحسب الشخصية نفسها، فإن المسؤول الأجنبي، قال إن «إسرائيل نفسها خفّضت سقف مطالبها، وهي تُريد الآن ضمان عدم عودة حزب الله بمسلحيه إلى حدودها، لكنها لا تعتبر أنها قادرة أو معنية بتدمير الحزب».

وتُضيف الرواية أن المسؤول الأجنبي قال إن «القضاء على حزب الله ليس مهمة إسرائيل ولا أميركا ولا أحد في العالم، بل هي مهمة اللبنانيين، وعلى القوى السياسية، معرفة أن عدم قدرتها على خلق بيئة شعبية كبيرة ضد حزب الله، في مُقابل تماسك بيئة حزب الله، وثبات نبيه بري إلى جانبها، وحياد وليد جنبلاط، والتعاطف عند آخرين، كل ذلك، جعل العالم يُقارب المسألة بطريقة مُختلفة».

والأهم في ما تنقله هذه الشخصية إشارة المسؤول الأجنبي إلى دور الجيش اللبناني، إذ لفت إلى أن «قائد الجيش العماد جوزف عون حذّر الجهات الخارجية من رفع شعار مُواجهة حزب الله في الداخل»، وهو أوضح أن «الجيش غير راغب وغير قادر على هذه المهمة». كما حذّر «من أي مُحاولة لدفع الجيش إلى مواجهة مع حزب الله، لأن ذلك سيؤدي إلى فتنة كبيرة وإلى حالات تمرد وربما انشقاقات داخل الجيش نفسه، وقيادة الجيش ليست معنية بتنفيذ أمر هدفه مصلحة إسرائيل».
يُشار هنا إلى أن النائب السابق وليد جنبلاط، أبلغ جهات غربية وأخرى عربية بأن موقفه لا يجب أن يُقرأ دفاعاً عن حزب الله، لكنه موقف واقعي، وقال جنبلاط: «لا يتوهمنّ أحد، في لبنان أو الخارج، بأننا سنقوم بما عجزت أميركا وإسرائيل عن القيام به».

وكان الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة قال أمام مقرّبين منه إن «أي لبناني يُفكر في أنه قادر على تنفيذ ما عجزت إسرائيل وأميركا عن تحقيقه، يكون جاهلاً بالسياسة، ويُريد جرّ البلاد إلى فتنة»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الدفاعية هي مدخل لسحب سلاح المقاومة».

الخيام تدافع ولا تسقط… و59 شهيداً في مجازر في بعلبك – الهرمل

واصل جيش العدو تركيز هجومه البرّي في الأيام الأخيرة على محورين رئيسيّين، باتجاه مدينة الخيام في القطاع الشرقي، وبلدتي شمع – البياضة في القطاع الغربي. ورغم أن المحور الغربي أخذ زخماً عسكرياً كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن القوات الإسرائيلية هناك تتقدّم ببطء شديد، وسط خسائر واضحة، وعدم القدرة على السيطرة على القرى والمرتفعات الحاكمة، بل الاكتفاء بالتواجد في المناطق المفتوحة وفي الوديان والأحراج وعند أطراف القرى، فيما تعمد إلى نسف المنازل التي تصل إليها. وكشفت المقاومة، أمس، روايتها حول مقتل جنود من «لواء غولاني» وعالم الآثار الصهيوني زئيف إيرليخ، إضافة إلى إصابة رئيس أركان اللواء، بنيران المقاومة. وقالت المقاومة إن مجاهديها رصدوا أولَ أمس تسلّل قوّة من جيش العدو الإسرائيلي إلى أحد المنازل في الجهة الغربيّة من بلدة طيرحرفا. ففتح المقاومون النار على المنزل الذي تحصّنت فيه القوّة، واستهدفوا المنزل بالأسلحة المباشرة، ما أدّى إلى تدمير أجزاء منه على القوّة. بعد ذلك، حاولت قوّة من جيش العدو مدعومة بآلية مدرّعة التقدّم لإخلاء الإصابات، فتمّ استهدافها، ما أدّى إلى تدميرها. وكان العدو اعترف، مساءً، بعد الحادثة بساعات، بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، فيما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مقتل 6 جنود في الكمين. ومن بين القتلى عالم الآثار الذي كان بصحبة القوة، بهدف «التعرّف إلى المنطقة». وقد أعدّت قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو لائحة اتّهامية بحقّ رئيس أركان «لواء غولاني» العقيد يؤاف ياروم، على خلفية اتهامه بـ«التقصير والتهاون بحياة الجنود في قضية العالم الجيولوجي»، علماً أن ضبّاط «غولاني» كانوا قد اتهموا قائد لوائهم الجنرال يائير بلاي بـ«سوء الإدارة» الذي تسبّب بارتفاع كبير في عدد قتلى اللواء (أكثر من 110 في غزة ولبنان). ويُعتبر «غولاني» عمود قوات النخبة التي تقود العملية البرية في الجنوب، وتخبّطه واختلاله، يعرّضان كامل العملية البرية للخطر والفشل.

يواصل العدو تركيزه على محورَي الخيام وشمع – البياضة، فيما تراجعت عملياته في بنت جبيل

أما في المحور الشرقي، باتجاه مدينة الخيام، فتكافح قوات العدو لتحقيق اختراقات حقيقية في دفاعات المقاومة، بما يسمح لها بالوصول إلى قلب المدينة. ويوم أمس، واصل المقاومون التصدّي لمحاولات قوات العدو إحداث اختراق من الأحياء الشرقية للمدينة، باتجاه وسطها، وترافق ذلك مع حملة قصف مدفعي وغارات جوّية لم تتوقّف منذ يومين إلى 3 أيام تقريباً. وصباحاً، تراجعت عدة دبّابات إسرائيلية، من الأطراف الشرقية باتجاه منطقة وطى الخيام، ثمّ العمرا القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي حين شهدت الجبهة تراجعاً في حدّة المواجهات خلال ساعات النهار، عادت قوات العدو واستقدمت الدبّابات التي كانت قد انسحبت صباحاً، وأعادت استعدادها للتقدم شرقي المدينة. وفي المقابل، استهدفت المقاومة تحشدات العدو في محيط الخيام، بصليات صاروخية، نحو 10 مرّات. كما شنّت هجمات بالمُسيّرات المفخّخة على تجمّعات العدو، شرق المدينة، بشكل مباشر. كما عمد العدو إلى استهداف منطقة الخردلي بغارة جوية عنيفة، ما أدّى إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط القطاع الشرقي في المنطقة الحدودية، بمنطقة النبطية. كما قصفت مدفعية العدو محيط سراي مدينة مرجعيون، وبلدة راشيا الفخار، والبلدات المحيطة، في محاولة لقطع الطرقات التي توصل إلى الخيام وعزلها عن محيطها.

إلى ذلك، هاجمت المقاومة قاعدة شراغا (قيادة غولاني) شمالي مدينة عكا، بصليةٍ صاروخية، مرّتين. كما شنّت هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات على قاعدة حيفا البحريّة. واستهدف المقاومون موقع الإنذار المُبكّر (يسرائيلي) على قمّة جبل الشيخ في الجولان، للمرة الأولى، بصليةٍ صاروخيّة. وفي إطار ‏سلسلة «عمليّات خيبر» استهدف المقاومون، للمرة الأولى أيضاً، قاعدة حتسور الجوّية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهّل وأسراب من الطائرات الحربية – 150 كم عن الحدود) شرقي مدينة أشدود، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

59 شهيداً في بعلبك – الهرمل

بعد أيام من الهدوء الحذر، كثّف العدو الإسرائيلي بدءاً من عصر أمس اعتداءاته على قرى البقاعين الأوسط والشمالي، بدأت بغارة على أعالي بلدة الصوانية – يونين شمال مدينة بعلبك، لتكرّ بعدها سبحة الاعتداءات بغارات متلاحقة على بيوت المدنيين في عدد من البلدات، من بينها مقنة حيث استشهد خمسة أفراد من عائلة واحدة من آل المقداد وجرود نحلة وبريتال حيث سقط شهيدان، والسفري ويونين (مجدداً) وبيت شاما وبوداي والطيبة حيث وقع عدد من الجرحى بعضهم في حال خطرة، فيما سقط 5 شهداء في بلدة فلاوى – بوداي، وثمانية شهداء على الأقل معظمهم نساء وأطفال في محلة عمشكي في أعالي بعلبك، واجهت فرق الإنقاذ صعوبة في انتشالهم. وسقط شهيد وعدد من الجرحى في منزل أغار عليه طيران العدو في بلدة حوش الرافقة. أما المجزرة الكبرى فقد ارتكبها العدو في نبحا في البقاع الشمالي، حيث سقط 12 شهيداً، وسط ترجيحات بارتفاع العدد إلى 15. ولاحقاً وسّع العدو غاراته فاستهدف محلة جرماش عند الحدود اللبنانية – السورية. وأعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر أن الحصيلة غير النهائية للشهداء في المنطقة وصلت إلى 59.

رسائل تهديد أميركية – إسرائيلية إلى العراق: المقاومة ترفع جاهزيتها

بغداد | أعلنت فصائل المقاومة العراقية حالة التأهب القصوى والاستعداد التام للتصدي لأي هجوم على البلاد من قبل العدو الإسرائيلي، وذلك بعد تهديد الأخير بتدمير البنى التحتية للعراق، واغتيال قيادات مؤثّرة في صفوف المقاومة. وجاء هذا فيما كشف مصدر في حكومة بغداد أن واشنطن أبلغت رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بشأن تخطيط تل أبيب لقصف البلاد، إذا لم يضغط السوداني على الفصائل المسلحة لوقف عملياتها ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. وقال المصدر، لـ«الأخبار»، إن «مسؤولين أميركيين جددوا تحذيراتهم لرئيس الحكومة حول نية إسرائيل قصف العراق، في ظل استمرار الفصائل في إطلاق الصواريخ، لكن المقاومة رفضت الالتزام بأي هدنة أو وقف للعمليات، إلا إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار في غزة ولبنان». وأشار المصدر الحكومي إلى أن «الأجهزة الأمنية العراقية التي تعمل بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي المكلّفة بحماية الأجواء العراقية من أي خطر أو تهديد، تحدّثت مع غالبية دول التحالف لصد أي اعتداء، لكن الأخيرة اعتذرت لأسباب تتعلق بقناعاتها الداعمة لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة».

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حمّل، في بيان، الحكومة العراقية مسؤولية هجمات الفصائل على إسرائيل. كما قدّم العدو شكوى إلى مجلس الأمن طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الفصائل العراقية ضد إسرائيل. وعقب ذلك، اعتبر السوداني أن الشكوى ذريعة وحجة للاعتداء على العراق. وفي هذا السياق، يقول المستشار السياسي للسوداني، فادي الشمّري، في تصريحات صحافية، إن «حكومة الكيان تحاول إيجاد مبرّرات لفتح جبهات جديدة. ولهذا تهدّد العراق»، مجدداً «رفض أن يجر أي طرف داخلي أو خارجي العراق نحو الحرب». ويشير إلى أن «هناك تقارير استخباراتية تؤكد أن الكثير من العمليات المعلنة في استهداف الكيان، تنطلق من خارج الأراضي العراقية وليس من العراق كما يدعي الكيان». ويرى الشمري أن «الولايات المتحدة بصفتها شريكاً للعراق، مطالبة باتخاذ إجراءات لمنع وردع أي محاولات خارجيّة للمس بالأمن الداخلي العراقي»، منوهاً إلى أن «السوداني وجّه الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها بالانتشار الواسع على الحدود الغربية، وكذلك حماية العراق من أي اعتداء خارجي، ورصد ومتابعة وملاحقة أي جهة تحاول خرق الأمن العراقي والقيام بعمليات عسكرية خلافاً لتوجه الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية».

المقاومة تلوّح باستهداف المصالح الأميركية في حال ضرب العراق

ومن جهته، يؤكد عضو الهيئة السياسية لحركة «عصائب أهل الحق»، سلام الجزائري، أن «فصائل المقاومة في حالة استعداد وتأهب ضد أي اعتداء يطاول العراق»، مضيفاً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المقاومة جاهزة، وسوف ترد بقوة على الصهاينة، وأن المصالح الأميركية ليست ببعيدة عن ضربات المقاومة». ويتابع أن «العراق شعباً وحكومة ومقاومة ضد الكيان الصهيوني، وسيكون من الضروري أن نكون في جهوزية قصوى للدفاع عن أمن البلاد والرد على العدو»، مطالباً الحكومة بأن «تكون لها ردود فعل ديبلوماسية عبر وزارة الخارجية، وإرسال رسائل قوية إلى مجلس الأمن والدول المؤثّرة في الأمم المتحدة، وكذلك إرسال رسائل واضحة إلى الأميركيين بأن تهديد الصهاينة يؤدي إلى الإضرار بالمصالح بين أميركا والعراق». ويحذّر من أن «توجيه ضربات ضد العراق يعني دخول المنطقة في حرب واسعة ستكون نتائجها وخيمة على الجميع».

المقاومة تقضي على «باحث أرض إسرائيل» وتختم بالشمع الأحمر مسيرة قائد «غولاني»

«حدث صعب جداً في الشمال. صلّوا لأجلهم». لم تكن الصرخة التي أطلقتها مواقع المستوطنين هذه المرّة بسبب سقوط مُسيّرة على قاعدة للجيش أو على خلفية معركة في المناطق التي زعم جيش الاحتلال مراراً أنه «انتهى من تطهير البنى التحتيّة فيها»، ولا مواجهة من مسافة صفر بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حزب الله.

الواقعة هذه المرّة مختلفة كليّاً، مع تسلّل المستوطن زئيف إيرليخ (71 عاماً)، للبحث عن «دليل» يرتبط بأسطورة «سبطي آشر وبنيامين» التوراتيّة التي تزعم أن «حدود المملكة اليهودية امتدّت إلى صيدا». وهي الأسطورة ذاتها التي ترتكز عليها أوهام التيار المسياني الصهيوني بالاستيطان في لبنان. غير أن «باحث أرض إسرائيل»، ومؤسس مدرسة «سديه عوفراه»، ومؤلّف سلسلة كتب «شومرون وبنيامين»، و«أبحاث يهودا والسامرة»، قتله حرّاس الجنوب، ليعود ويُقبر مع أحلامه في مستوطنة «عوفراه» في الضفة الغربية المحتلة.

قُتل إيرليخ مع الرقيب غور كَهتي فيما أصيب رئيس هيئة لواء «غولاني» المُقدّم في الاحتياط يوآف يورام بجروح متوسطة، بعد تسلّلهم إلى أحد المواقع في الجنوب بحثاً عن آثار تاريخية يُزعم ارتباطها بـ«المملكة اليهودية»، وهو ما سيكون محور تحقيق يجريه جيش العدو، ويتوقّع أن يحمّل يورام مسؤولية تسلل إيرليخ كـ«مدني» لم يكن ينبغي السماح له بدخول منطقة عمليات حربيّة.

«عالم الآثار» الصهيوني الذي قضى في بلدة شمع

وفيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقاً حول دخول «الباحث» إلى المنطقة على أن ترفع النتائج إلى النيابة العسكرية، عيّن رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي فريق خبراء لـ«فحص وتعزيز الثقافة العسكرية» والتأكد من «الحفاظ على الانضباط العملياتي، وقواعد السلوك والمعايير في وحدات الجيش». ويعمل الفريق بالتوازي مع تحقيق يجريه قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين الذي سيقدّم توصياته إلى هليفي خلال أسبوعين.
الحادثة وقعت وفقاً لموقع «واينت» بعد ظهر الأربعاء في نقطة «عميقة نسبياً» من العملية البرية التي يشنّها جيش الاحتلال. فقد «وصل ياروم إلى النقطة التي قُتل فيها عنصر من لواء غولاني بداية الأسبوع، والتي تُعتبر تحت سيطرة الجيش منذ ذلك الحين، وكان برفقته إيرليخ المسلّح بسلاح شخصي، ويرتدي زياً عسكرياً ودرعاً». وبدأ الاثنان يرافقهما كَهتي بمسح حصنٍ قديم قرب مسجد (لم يُذكر في أي قرية) فوق إحدى التلال حيث كان مقاتلان من المقاومة بانتظارهم، وأطلقا النار عليهم من مسافة قريبة. ورغم أن الجيش يدّعي أن إيرليخ دخل كـ«مدني»، لفت شقيق القتيل إلى أنه «خلافاً لادّعاءات المتحدث باسم الجيش، قبل دخوله إلى لبنان تمّ تجنيده ومعاملته كجندي في الجيش. بدليل أن من نقل إلينا خبر مقتله هو الدائرة المسؤولة عن التبليغ في الجيش».

أمّا بالنسبة إلى قائد غولاني، ياروم، فهو الآن في صلب تحقيق عسكري ومن المحتمل أن يُحمّل المسؤولية ويُعزل من منصبه بسبب «التداعيات الخطيرة للحادث». وهكذا عملياً، تكون المقاومة قد ختمت مسيرته العسكرية بـ«الشمع الأحمر»، بعدما قاد قبل «غولاني»، ألوية «شومرون» و«ألكسندروني» وشغل منصب نائب قائد «الفرقة 36» في الجيش.
وبالعودة إلى إيرليخ فقد وُلد في عام 1953، والده يسرائيل إيرليخ من «حسيدي سوختشوف»، وهو تيار ديني أسّسه حاخامات يهود عام 1870. تتلمذ إيرليخ الابن في مؤسسات الصهيونية الدينية، ونشأ في «يشيفاة هكوتيل» في القدس. تخرّج من الجامعة العبرية في القدس، ويحمل درجات أكاديمية مختلفة في «تاريخ شعب إسرائيل». خدم في الجيش ضابطاً في المشاة، وأصيب في حرب «يوم الغفران». وبين عامي 1988 و1991 تجنّد للخدمة الدائمة بصفة ضابط مخابرات في ساحة الضفة، خلال الانتفاضة الأولى، وفي عام 1989 أصيب بنيران مقاومين فلسطينيين. وقد كتب عشرات المقالات خصوصاً في صحيفة «ماكور ريشونة»- لسان حال التيار الصهيوني الديني. وعمل مُرشداً في موضوع «يهودا والسامرة» (الاسم التوراتي للضفة الغربية) في «معهد لندر»، ومحاضراً في كليّة «مورشيت يعكوف – أوروت إسرائيل». أقام علاقات وطيدة بضباط في الجيش أتاحوا له زيارة مواقع أثرية وتاريخية في الضفة الغربية التي يُعد الوصول إليها صعباً، بعضها في مناطق «أ» التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

تسلّل إلى الجنوب بحثاً عن آثار تاريخية يُزعم ارتباطها بـ«المملكة اليهودية» الممتدّة إلى صيدا

إلى ذلك، اعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن مقتل ايرليخ «في اليوم التالي لصدور قرار منظمة اليونسكو بمنح قلعة شمع الحماية المعزّزة ضد العدوان الإسرائيلي بناءً على طلب وزارة الثقافة اللبنانية، يُمثّل انتهاكًا صارخًا لقرار اليونسكو، ويُعبّر عن العنجهية الإسرائيلية التي لا تقيم وزنًا للمجتمع الدولي ومنظّماته ومواثيقه وقوانينه». ولفت إلى أن «الغاية المعلنة من دخول هذا الجندي المزوّر إلى مقام النبي شمعون في بلدة شمع، وهي البحث عن أدلة تاريخية مرتبطة بأرض إسرائيل، تؤكّدُ مرة أخرى الطبيعة التوسّعية العدوانية لهذا الكيان الذي لن يكتفي باحتلال فلسطين أرضًا وتاريخًا وتراثًا، بل يسعى أيضًا إلى احتلال لبنان أرضًا وتاريخًا وتراثًا».

اللواء:

هوكشتاين يغيب عن السمع بعد «صدمة نتنياهو».. والوساطة الأميركية مستمرة

الإستقلال الـ81: ميقاتي في اليرزة وعون يدحض الإفتراءات ضد الجيش

انشغلت دولة الاحتلال بالقرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، المتمثلة بمذكرة اعتقال دولية لرئيس مجلس وزراء الحرب في اسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير حربه المقال يوآف غالانت، الامر الذي غطى على محادثات لتسوية وقف النار بين اسرائيل وحزب لله على طول الجبهة المشتعلة من الجنوب الى الضاحية والبقاع، وجغرافيا الاستهداف في اي مكان من لبنان، في وقت حافظ فيه الاحتلال على غاراته العدوانية على الضاحية الجنوبية التي بدأت فجراً، واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، من دون ان تفارق طائرات الاستطلاع سماء الضاحية وبيروت، ومختلف المحافظات.
ومع عودة هوكشتاين الى واشنطن عبر باريس، التي تتابع بدقة تفاصيل المفاوضات الجارية، أو العودة الى بيروت بقيت اجواء الانتظار سيدة الموقف.
وكان هوكشتاين عقد اجتماعا مطولا مع نتنياهو، مع اشارة اميركية ان الحرب قد تكون قريبة وان اسرائيل حققت بعض الاهداف المهمة في حربها ضد حزب لله.
وحسب المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر اننا نعتقد في المكان الذي يمكننا فيه التوصل الى حل دبلوماسي الآن.
وقال البنتاغون: سنواصل حتى اليوم الأخير من عمر هذه الادارة الوضع للتوصل الى وقف لاطلاق النار في لبنان.

إذاً، على وقع تجدد الغارات العنيفة التدميرية على الضاحية الجنوبية وقرى بعلبك – الهرمل في البقاع وقرى الجنوب، فاوض الموفد الاميركي آموس هوكشتاين قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان هاليفي، وتوقعت التسريبات من الاعلام الأميركي حصول عراقيل اسرائيلية تمنع حتى الآن التوصل إلى حل لوقف الحرب والعدوان الجوي الواسع على لبنان والهجوم البري. وفعلا اعلن مكتب نتنياهو بعد لقائه مع هوكشتاين:»ان رئيس الوزراء لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب».
وقال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السابق بيني غانتس: إذا لم يقبل لبنان اتفاقاً يسمح لإسرائيل بحرية العمل بمواجهة الانتهاكات فيجب توسيع نطاق الهجمات على البنية التحتية اللبنانية.

استمر الحديث من الجانب الاسرائيلي عن تقدم في المفاوضات بمايراعي مطالب اسرائيل، حيث نقلت مساء امس، صحيفة «معاريف» العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي: حصول تقدم كبير آخر أحرز بعد زيارة هوكشتاين، وضاقت الفجوات لإحراز تسوية على جبهة لبنان. وفي إطار التسوية ستحتفظ إسرائيل بحرية العمل في لبنان وستكون هناك آلية تنفيذ قوية.
ونُقل عن مسؤول اسرائيلي تمسك اسرائيل بحرية الحركة في جنوب لبنان بعد سريان الاتفاق.
وأيا تكن النتائج النهائية التي ستعلن والتي سيسفر عنها لقاء هوكشتاين مع قادة الكيان الاسرائيلي وبخاصة مع نتنياهو، فإن ماتسرب عن نتنياهو امس بأنه «ماضٍ في قراره حتى تحقيق اهداف الحرب»، والعودة امس الى تصعيد الغارات العنيفة التدميرية على الضاحية الجنوبية، ومناطق البقاع(47 شهيدا و22 جريحاً امس) والجنوب، كان استباقاً اسرائيلياً ومواكبة للمفاوضات، واستمراراً للضغط بالنارعلى لبنان لدفعه الى الاذعان والرضوخ للمطالب والشروط الاسرائيلية، وهو امر لن يتحقق، مايعني إطالة امد العدوان والمواجهات البرية.
وزاد من تصلب العدو الاسرائيلي ما اعلنه مرشح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز من اجراءات بعد تسلمه مهامه في كانون الثاني المقبل، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار اوامر بإعتقال نتنياهو وزير حربه المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ميقاتي في اليرزة

وعلى جبهة لبنان، اقتصر احتفال لبنان بالذكرى الاستقلال بزيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى مقر وزارة الدفاع صباح امس اليرزة، حيث وضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش.
وكان في استقبال رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون وكبار الضباط.
وفور وصوله أدّت ثلة من الجيش التحية الى رئيس الحكومة، وعزفت الموسيقى لحن الموتى، ثم وضع رئيس الحكومة اكليلا باسم «الجمهورية اللبنانية» على نصب شهداء الجيش.
بعد ذلك، قام الرئيس ميقاتي الوزير سليم، ثم زار العماد عون في مكتبه، وجرى البحث في الوضع الامني، وتعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب.
وحيا ميقاتي العماد عون ورعايته الابوية لشؤون المؤسسة العسكرية ومطالبها واندفاعها في حمايتها والذود عن كرامة عسكريها.
وكان الرئيس ميقاتي اكد «أن اللبنانيين مصرّون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالِهم، لإيمانهم بما تحملُ لهم من معاني الحريةِ والسيادةِ والوحدةِ الوطنية، وبما تَبعَثُ في نفوسِهم مِن رجاءٍ بغدٍ أفضل». وشدد على «ان الجيش، الذي يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب، يقدم التضحيات من ارواح ضباطه وعناصره زودا عن ارض الوطن وسيادته واستقلاله، معززا بثقة اللبنانيين بأنه الامل والمرتجى».

واكد العماد عون ان «الجيش لا يزال منتشرًا في الجنوب حيث يقدّم العسكريون التضحيات ويستشهدون من أجل لبنان، ولن يتركه لأنّه جزء لا يتجزّأ من السيادة الوطنية، وهو يعمل بالتنسيق مع قوّة الأمم المتّحدة الموقتة في لبنان – «اليونيفيل» ضمن إطار القرار 1701». وقال العماد عون في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ ٨١ للاستقلال: يتابع الجيش تنفيذ مهمّاته على كامل الأراضي اللبنانية، متصدّيًا لكلّ محاولات زعزعة الأمن والاستقرار لأن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي على رأس أولوياته، وهما الخط الأحمر الذي لن يُسمح لأي كان بتجاوزه، علمًا أنّ حماية الوطن والحفاظ عليه مسؤولية جامعة ومشتركة لكل اللّبنانيين. إنّ الافتراءات وحملات التحريض التي يتعرّض لها الجيش لن تزيده إلّا صلابة وعزيمة وتماسكًا، لأنّ هذه المؤسسة التي تحظى بإجماع محلي ودولي. وتوجه للعسكريين: أيّها العسكريون في هذه المحطّة السنوية، نستذكر شهداء المؤسسة العسكرية على مرّ السنين، وآخرهم من استشهد في الجنوب لأجل لبنان. بدمائهم سيزهر التراب مجدًا وعنفوانًا يحيي لبنان من جديد. نطمئن أهلنا وشعبنا إلى أنّه لا عودة إلى الوراء ولا خوف على الجيش الذي سيبقى إلى جانبهم متماسكًا رغم كلّ الظروف، حاميًا للبنان ومدافعًا عن أمنه واستقراره وسيادته.

سياسياً، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالنسبة الى وقف النار، إن «الدولة اللبنانية بغياب رئيس الجمهورية ممثلة اليوم برئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، هي المعنية، بكل مساعي وقف النار الذي أتمناه الا يكون وقفًا مؤقتًا بل ثابتًا وطويلًا، لأن لبنان شبع الحروب والقتل والدمار». وعن الشغور الرئاسي، قال: أنا أول من حذّر منه خلال اجتماع مع النواب السنة ويومها انتقدنا البعض واعتبر الإجتماع اجتماعًا مذهبيًا، ولكن أعود وأقول الا يحق للمرجع الديني أن يلتقي بمن ينتخبون المفتي والمفتين وهم جزء أساسي في تركيبة المجلس الشرعي.
وكشف النائب السابق وليد جنبلاط ان هوكشتاين زاره بعد سماع انتقاد بأنه يحصر زياراته بشخصيات محددة واسمعناه وجهة نظرنا.
وشدد على اننا نتمسك بالطائف الذي ضمن الهدنة عامة 1949.
واكد: لا بد من فصل المسارات، ولا يستطيع لبنان الاستمرار في موضوع ربط المسارات، وبالتالي لا يمكن لايران ان تستخدم لبنان بربط المسارات من اجل تحسين الشروط في موضوع النووي الايراني. كفانا دماراً.

الوضع الميداني

ميدانياً، وبعد هدوء استمر منذ فجر الثلثاء تجددت الغارات على نحو خطير (اكثر من 13 غارة) على ضاحية بيروت الجنوبية.
واستهدفت الغارات حارة حريك، وبئر العبد والغبيري والشياح.
وطالت الانذارات صور ، في وقت استهدفت الغارات ايضا قرى الجنوب والبقاع. وأدت غارة على طريق النبطية مرجعيون طريق الخردلي، إلى انقطاع الطريق بالكامل. كما قام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجيرات كبيرة في الخيام ، ناسفا المنازل والمباني السكنية خلال عملية توغله في البلدة.
الحزب: في المقابل، سجلت سلسلة عمليات لحزب لله وقد اعلن واعلن عن اطلاقه «صلية صاروخية على موقع الإنذار المبكر «يسرائيلي» على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل». واعلن انه تصدى «لمسيرة هرمز 900 بصاروخ ارض جو». كما رمى «للمرة الأولى بصلية صواريخ نوعية قاعدة حتسور الجوية شرقي مدينة أشدود».
واعلن حزب لله عن استهداف كريات شمونة بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدفت المسيرات تجمع للجيش الاسرائيلي بشرق مدينة الخيام للمرة الثامنة.
واعترفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بمقتل شخص اثر سقوط صارخ على نهاريا (شمال اسرائيل).
وليلاً، دوت صفارات الانذار، في منطقة البحر الميت وعدد من المستوطنات جنوب الخليل وبيت لحم.
وذكر الجيش الاسرائيلي ان 7 جنود اصيبوا بالمواجهات في الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: صحف