وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف «المعادلة الاختبارية» الواردة في المادة (1) من قانون  الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي، وذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة بالنواب لمناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

النواب يقر على تعريف المعادلة الاختبارية بقانون الضمان الاجتماعي

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

المعادلة الاختبارية: معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوي فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم والحالة الصحية وممتلكات الأسرة وحالة العمل والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

مجلس النواب يواصل غداً الثلاثاء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية 

يستأنف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، غداً الثلاثاء، مناقشات بنود قانون الضمان الإجتماعى وأيضا مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
جاء ذلك بعدما شهدت جلسة مجلس النواب اليوم، الاستماع إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحى، حول استراتيجية وزارته فى الفترة المقبلة، وإعلان رئيس المجلس إحالة البيان إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والثقافة والآثار.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

يستهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى عدة أهداف منها ما يلي:
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.