قالت النائبة. في سؤالها. كان شهر رمضان الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعي الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلي تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات. اعتمادًا علي روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.

جاء في سؤالها. ما إن يبدأ شهر رمضان حتي تغرق إعلانات التبرع شاشات القنوات التلفزيونية المصرية. مستخدمة خليطا من الدعاة والرياضيين ونجوم السينما لتحفيز المشاهدين علي التبرع لمؤسسات خيرية أو مستشفيات.
كشفت "رشدي". أن عدد الجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 48 ألف جمعية. تجمع ما يزيد علي 08% من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط بينما لا تجمع خلال باقي العام سوي 02% فقط. تتلقي ما يتجاوز 31 مليار جنيه تبرعات سنويًا.
ذكرت إن 15.8 مليون أسرة مصرية تمثل 86% من إجمالي الأسر بمصر تنفق قرابة 4.5 مليار جنيه في أعمال الخير خلال شهر رمضان فقط. 45% منها في صورة زكاة. والباقي يخرج كتبرعات وصدقات بما يزيد عن 2.5 مليار جنيه.
وأردفت النائبة مي رشدي: أين تذهب أموال المتبرعين؟ وما مصير تبرعات رمضان؟ وهل تذهب هذه التبرعات إلي مستحقيها الفعليين أم يتم صرفها بعشوائية؟ وهل هذا الإلحاح الذي شهدناه علي الشاشات الصغيرة عمل إيجابي أم سلبي؟ ألم يكن من الأولي أن تستفيد الجمعيات الخيرية من تكلفة تلك الحملات الإعلانية لدعم أوجه الخير وصرف تلك الأموال الهائلة في مشروعات حقيقية تسهم في حل أزمة البطالة وتدعم الجهود الاقتصادية للدولة.
وطالبت النائبة مي رشدي. بأن تخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي حجم ما تتلقاه من تبرعات خلال شهر رمضان وطوال العام. وأوجه صرف وإنفاق هذه الأموال.
وشددت علي أن قانون تنظيم الجمعيات رقم 17 لسنة 2017 في مادته رقم 25 الجمعيات بالشفافية والعلانية والإفصاح عن مصادر تمويلها وأنشطتها. لاسيما هناك بعض الجمعيات تأتيها مساعدات من الخارج. كما ألزم القانون. بأن تنفق هذه الأموال في أعمال البر والخير المحددة في أوراق إشهارها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل