أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات، مشيرًا إلى حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية. هذه الجهود تهدف إلى دعم الصناعة وتعزيز حركة التجارة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن تعزيز دور النافذة الواحدة، نظام التسجيل المسبق للشحنات، وتيسير الإفراج الجمركي، كما تناول الجندي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة تطوير النظام الجمركي المصري.

التعاون بين الوزارات والهيئات

وأشار الجندي إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات الجمركية، مطالبًا بتعاون مستمر بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد على ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وكذلك إزالة المعوقات في قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير لتواكب المتغيرات العالمية.

دور التسهيلات الجمركية في الصناعة

وطالب الجندي بتخصيص مسار جمركي خاص وسريع للمواد الخام مستلزمات الإنتاج لتطوير الصناعة المصرية. كما اقترح استخدام بار كود لضبط جودة المنتجات ومتابعتها في الأسواق.

رفع كفاءة المنظومة الجمركية

وأوصى الجندي بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، والعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي لتقليل التكدس في الموانئ. كما شدد على ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية لتقليل المستندات والأوراق، والتسويق لحوافز التيسيرات الجمركية الجديدة عبر منصة "نافذة".

إجراءات الرقابة الجمركية

وأوضح الجندي أهمية استحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر والتخليص المسبق، بالإضافة إلى تطوير الرقابة الجمركية على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.