وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

من هم المستفيديون من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقيد من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؟

ونصت المادة الأولى بالبند 25 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن الشخص ذو الإعاقة هو: كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.

القانون تفعيلا لنص الدستور

ويأتي مشروع القانون تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

القانون يهدف لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي

ومن أهم أهداف مشروع القانون المعروض ما تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.