أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن إلتزام المحافظة الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بشأن تسهيل عملية إصدار التراخيص للبناء على الأراضي الفضاء بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن التيسيرات الجديدة تسمح بالبناء بحد أقصى أرضي و٤ أدوار للإستخدام السكني دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي هذا القرار كخطوة عملية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للمواطنين للحصول على التراخيص.

وجهت محافظ البحيرة بضرورة العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية إستخراج التراخيص، والتنسيق والمتابعة المستمرة لضمان سرعة البت في الطلبات، مؤكدةً أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن ودعم التنمية العمرانية وتوفير سكن ملائم للجميع.

فى إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء وإستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء إبراهيم شامة مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة إجتماعاً موسعاً بمجمع دمنهور الثقافي، حضر الإجتماع الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن صفوت موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي قائد القطاع بالمنطقة الشمالية العسكرية والعميد شريف مشالي رئيس الشئون القانونية بالإدارة والعميد حسن مغازي مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص ،إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.

في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة فى تحقيق الإنضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.

اشار عازر إلى أن البحيرة كانت سباقة في إستضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الإستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.

شددت على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدةً على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق الإستقرار السكني.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات إستخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين ١٧ و١٨٧ لعام ٢٠٢٣، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.

اضاف شامة أن الهيئة الهندسية تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الإلتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في إستخراج التراخيص، وقدم حلولاً عملية لتجاوز تلك العقبات.

وتخلل الإجتماع عرضاً تقديمياً من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءاً من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.

كما تم تقديم شرحاً تفصيلياً لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

في ختام الإجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على إستفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص،لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الإلتزام بالقوانين المنظمة.

كما تم الخروج ببعض التوصيات منها :

مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الإستراتيجي، ومراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع فى إتخاذ القرارات المناسبة حيالها و التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل