تشهد المجتمعات الحديثة تطورًا ملحوظًا في نظام الدعم الاجتماعي، حيث تحوّل نحو نظام جديد يهدف إلى تقديم الدعم بشكل يضمن وصوله إلى مستحقيه، متبنيًا تطوير آليات تحسن من فاعلية وكفاءة هذا الدعم،تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة،إن التركيز على نظام الدعم النقدي يساعد على تفادي التلاعب ويساهم في تحقيق الشفافية وتقليل الفاقد في الموارد.

التحول إلى الدعم النقدي خطوة نحو الشفافية والكفاءة

 اتخذت الحكومة خطوة هامة نحو اعتماد نظام الدعم النقدي المباشر، حيث يعكس هذا الخيار التزام الحكومة بتوفير آليات مبتكرة تضمن حقوق المواطنين،إذ يتيح هذا النظام الوصول المباشر للأموال دون الحاجة إلى وسطاء، وذلك يمثل جزءًا من الجهود المستمرة التي يتم تناولها في الجلسات النقاشية البرلمانية،هذا التحول يهدف إلى تحسين توزيع المساعدات وتجنب أي محاولات تلاعب أو هدر في الموارد المالية المتاحة.

رؤية الخبراء لدعم نقدي أكثر كفاءة

 ويؤكد الخبراء، مثل الدكتور فخري الفقي من لجنة الخطة والموازنة، أن الدعم النقدي هو الأسلوب الأكثر فاعلية لتنظيم المساعدات، حيث يضمن وصول الأموال إلى المستحقين بشكل مباشر،وأوضح الفقي أن الدعم المُخصص سنويًا يصل إلى 98 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم المواد التموينية،وبهذا، فإن قيمة الدعم لكل فرد تقدّر بحوالي 1400 جنيه سنويًا، أي نحو 200 جنيه شهريًا، مما يُشكل عنصرًا حيويًا في تحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل الدعم النقدي المقترح

 مع تطبيق النظام الجديد، من المتوقع حصول كل فرد على مبلغ 200 جنيه شهريًا كدعم نقدي، بالإضافة إلى 100 جنيه لدعم الخبز، ليصل إجمالي الدعم لكل فرد إلى 300 جنيه شهريًا،وهذا يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستستفيد من 800 جنيه شهريًا، وهو ما يعزز قدرة الأسر على مواجهة نفقات المعيشة المتزايدة.

آلية التطبيق وتحديد الضوابط

 تبقى آلية تنفيذ هذا النظام قيد النقاش والتطوير، حيث تتعاون الجهات المعنية لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية،هذا النقاش يسعى إلى تحسين الكفاءة في تطبيق الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بطرق أكثر فعالية، مما يجعل عملية الانتقال إلى هذا النظام أكثر سلاسة.

 في ضوء الضغوط الاقتصادية الحالية، تتزايد الدعوات ل دعم التموين،وقد تم اقتراح رفع الدعم المخصص للفرد من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا لمواجهة الظروف المعيشية المتزايدة،كما تم طرح أفكار لإضافة حصص إضافية من السلع الأساسية مثل السكر، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

إضافة المواليد إلى بطاقات التموين

 فيما يخص إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، تُشير المصادر الرسمية إلى أن الإضافة حاليًا محصورة على فئات معينة، منها حاملو كارت الخدمات المتكاملة والمستفيدون من برامج تكافل وكرامة،كما تم تحديد حد أقصى لعدد الأفراد على البطاقة، لا يتجاوز أربعة أفراد، مع اشتراط ألا يقل عمر الأفراد المطلوب إضافتهم عن 4 سنوات.

رؤية شاملة للتطوير

 تشكل هذه التحولات جزءًا من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي وتقديم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية،ومن المؤمل أن تسهم هذه التحسينات في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.