سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا مؤخراً، متجاوزة حاجز 3000 دولار للأوقية، في قفزة غير مسبوقة أثارت تساؤلات حول العوامل المحفّزة لهذا الارتفاع التاريخي، وتداعياته على الاقتصاد العالمي، بحسب ما نقلته صحيفة ذا إكسبريس تريبيون.
من التوترات الجيوسياسية، إلى تغييرات في السياسات النقدية، تتكاتف عدة قوى لتعزيز الطلب العالمي على المعدن النفيس.
من بين العوامل الرئيسية، يبرز تراكم الذهب بشكل مكثف من قبل البنوك المركزية، خاصة في الصين وروسيا واقتصادات ناشئة أخرى. وتُظهر البيانات أن الدول تسعى بشكل متزايد إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، تحسبًا لأي عقوبات اقتصادية أو تقلبات مالية عالمية.
وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن متري من الذهب خلال عام 2024 فقط، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه في عام 2025.
تاريخيًا، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، إذ يحتفظ بقيمته حتى في ظل الاضطرابات الكبرى.
ومع تصاعد النزاعات والمخاوف من توسّعها، تزايدت جاذبية الذهب كخيار استثماري أكثر أمانًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
كما يُقلل انخفاض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ويُعزز الطلب عليه كأصل آمن في ظل ارتفاع مستويات التضخم العالمية.
ويتوقع كثير من المستثمرين أن تستمر الضغوط التضخمية، مما يدفعهم إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة تحوّط ضد تآكل القيمة الشرائية للعملات.
اقرأ أيضاً: وسط التقلبات الحالية.. هل هذا وقت مناسب لشراء الذهب؟
وفي ظل تراجع القوة الشرائية للعملات، يُعد الذهب خيارًا مفضلًا للحفاظ على الثروات. كذلك، فإن فرض الرسوم الجمركية المحتملة وتصاعد التوترات التجارية يزيد من حالة عدم اليقين، ويُوجّه المستثمرين نحو الذهب كأداة لحماية استثماراتهم.
اقرأ أيضاً: هل ينهار سعر الذهب بعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة؟
ورغم أن هذه الكمية تُقدّر رسميًا بسعر ثابت يبلغ 42.22 دولارًا للأونصة (وهو رقم حُدّد منذ عام 1973)، فإن القيمة السوقية الحالية تفوق ذلك بكثير، حيث وصل سعر الأونصة إلى 3145 دولارًا في 3 أبريل 2025.
ويرى بعض المحللين أن إعادة تقييم هذه الاحتياطيات وفقًا للأسعار السوقية قد تُضيف مئات المليارات من الدولارات إلى الميزانية العمومية لوزارة الخزانة الأمريكية، مما يُحسن - نظريًا - نسبة الدين إلى الأصول.
لكن هذه الخطوة تظل مناورة محاسبية بحتة، ولن تُنتج تدفقات نقدية مباشرة تُساعد الحكومة في سداد الديون. ورغم أنها قد تُحسن الوضع المالي على الورق، فإنها لا تُعالج الأسباب الجوهرية لارتفاع الدين الوطني، وعلى رأسها الإنفاق العام وعجز الإيرادات.
تحولات اقتصادية عميقة تدعم الذهب
يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات جوهرية، حيث عاد الذهب - الذي طالما اعتُبر ملاذًا آمنًا - إلى صدارة اهتمامات المستثمرين والبنوك المركزية والحكومات.من التوترات الجيوسياسية، إلى تغييرات في السياسات النقدية، تتكاتف عدة قوى لتعزيز الطلب العالمي على المعدن النفيس.
من بين العوامل الرئيسية، يبرز تراكم الذهب بشكل مكثف من قبل البنوك المركزية، خاصة في الصين وروسيا واقتصادات ناشئة أخرى. وتُظهر البيانات أن الدول تسعى بشكل متزايد إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، تحسبًا لأي عقوبات اقتصادية أو تقلبات مالية عالمية.
وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن متري من الذهب خلال عام 2024 فقط، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه في عام 2025.
التوترات الجيوسياسية تعزز طلب الذهب
تُعد الأزمات الدولية أحد أبرز المحركات لصعود أسعار الذهب، حيث زادت التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط وتايوان من الإقبال على المعدن كأداة للتحوط.تاريخيًا، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، إذ يحتفظ بقيمته حتى في ظل الاضطرابات الكبرى.
ومع تصاعد النزاعات والمخاوف من توسّعها، تزايدت جاذبية الذهب كخيار استثماري أكثر أمانًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
توقعات الفائدة والذهب
تُعد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عاملًا مهمًا آخر أسهم في ارتفاع أسعار الذهب. فخفض الفائدة يُضعف الدولار ويزيد من جاذبية الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا ثابتًا.كما يُقلل انخفاض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ويُعزز الطلب عليه كأصل آمن في ظل ارتفاع مستويات التضخم العالمية.
ويتوقع كثير من المستثمرين أن تستمر الضغوط التضخمية، مما يدفعهم إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة تحوّط ضد تآكل القيمة الشرائية للعملات.
اقرأ أيضاً: وسط التقلبات الحالية.. هل هذا وقت مناسب لشراء الذهب؟
الذهب كوسيلة لحماية الثروة
إلى جانب العوامل السابقة، أدى تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في الاقتصادات الكبرى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى زيادة الإقبال على الذهب.وفي ظل تراجع القوة الشرائية للعملات، يُعد الذهب خيارًا مفضلًا للحفاظ على الثروات. كذلك، فإن فرض الرسوم الجمركية المحتملة وتصاعد التوترات التجارية يزيد من حالة عدم اليقين، ويُوجّه المستثمرين نحو الذهب كأداة لحماية استثماراتهم.
هل يُسهم ارتفاع أسعار الذهب في خفض الدين الأمريكي؟
تعود هذه الفرضية إلى امتلاك الولايات المتحدة أكبر احتياطيات رسمية من الذهب في العالم، تُقدر بنحو 8,133 طنًا.اقرأ أيضاً: هل ينهار سعر الذهب بعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة؟
ورغم أن هذه الكمية تُقدّر رسميًا بسعر ثابت يبلغ 42.22 دولارًا للأونصة (وهو رقم حُدّد منذ عام 1973)، فإن القيمة السوقية الحالية تفوق ذلك بكثير، حيث وصل سعر الأونصة إلى 3145 دولارًا في 3 أبريل 2025.
ويرى بعض المحللين أن إعادة تقييم هذه الاحتياطيات وفقًا للأسعار السوقية قد تُضيف مئات المليارات من الدولارات إلى الميزانية العمومية لوزارة الخزانة الأمريكية، مما يُحسن - نظريًا - نسبة الدين إلى الأصول.
لكن هذه الخطوة تظل مناورة محاسبية بحتة، ولن تُنتج تدفقات نقدية مباشرة تُساعد الحكومة في سداد الديون. ورغم أنها قد تُحسن الوضع المالي على الورق، فإنها لا تُعالج الأسباب الجوهرية لارتفاع الدين الوطني، وعلى رأسها الإنفاق العام وعجز الإيرادات.
0 تعليق