أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي عن بدء إجراءات تحقيق مراجعة نهاية المدة، وذلك بخصوص واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
ويأتي هذا التحقيق استجابة لشكوى قُدمت من الصناعة الخليجية تطالب بمد العمل بالرسوم الحالية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات إضافية.

ويهدف التحقيق، وفقاً لأحكام القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى تقييم ما إذا كان إنهاء العمل بالرسوم الحالية سيؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر على الصناعة الخليجية.
وتطالب الشكوى المقدمة بإصدار قرار نهائي يقضي بتمديد الرسوم لخمس سنوات أخرى للحماية من الواردات المغرقة من الصين والهند.
وأكدت الشكوى أن الواردات المغرقة من المنتج المعني ما زالت ترد للسوق الخليجي وتسبب ضرراً رغم سريان الرسوم الحالية.
وحذرت من أن إنهاء العمل بالرسوم، استناداً إلى البيانات والحسابات، سيترتب عليه تزايد كبير لتلك الواردات وفروقات سعرية كبيرة لصالح المنتج المستورد وهامش إغراق غير قليل الشأن، مما ينتج عنه حتمًا ”تكرار الضرر والإغراق وأضرار لا يمكن تداركها تؤثر سلباً على مؤشرات الصناعة الخليجية“، التي كانت قد بدأت في التحسن خلال فترة سريان الرسوم.