تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة، بقيمة 13 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 4.6 مليار ورقة، بقيمة 10.2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 583 مليون ورقة بقيمة 8.5 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 4.8 مليار ورقة بقيمة 7.6 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 160.2 مليون ورقة بقيمة 6.8 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 4.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 5.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 2.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.2 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 558.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.8 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 984.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.6 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 77.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 696.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 139 مليون ورقة بقيمة 100.2 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.