كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته في وسط قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أقام قواعد عسكرية كبيرة ودمّر أكثر من 600 مبنى فلسطيني في المناطق المحيطة بطريق نتساريم.

ووفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية، سيطر الجيش على مساحة تصل إلى 18 كيلومترا مربعا، وأقام مواقع محصّنة تحتوي على أبراج اتصالات ومنشآت دفاعية، مما يشير إلى ترتيبات للسيطرة طويلة الأمد على القطاع.

وأظهرت الصور أن الجيش الإسرائيلي أقام 19 قاعدة عسكرية كبيرة، بالإضافة إلى عشرات القواعد الصغيرة، حيث تم بناء 12 منها أو توسيعها منذ سبتمبر الماضي.

وتتميز هذه القواعد بتصميم محصّن يشمل خنادق وممرات عسكرية ومواقف للمركبات المصفّحة، في خطوة تعكس تغييرا في السياسة الإسرائيلية التي كانت تتجنب في السابق التمركز داخل القطاع.

وفي سياق العمليات العسكرية، أفادت التقارير بأن الجيش دمر أكثر من 600 مبنى بهدف إنشاء منطقة عازلة وتأمين السيطرة على الطرق الاستراتيجية.

وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، أن بعض هذه المباني كانت تُستخدم كنقاط مراقبة أو مخابئ "لمسلحين" فلسطينيين.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة تهدف إلى تعزيز التحكم الإسرائيلي في الحركة عبر القطاع، حيث سيطر الجيش على ممر يمتد من الحدود مع إسرائيل إلى البحر المتوسط.

وتم توسيع نطاق السيطرة ليشمل حوالي 6.9 كيلومترات عرضا وطولا، مما يمكّن القوات من الاحتفاظ بالمواقع وتأمينها بشكل فعال.

وفي ظل هذه التطورات، برزت نقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل القطاع، وطرحت أفكار تتعلق بتشجيع "هجرة طوعية" للفلسطينيين من غزة، حيث صرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يظهر انفتاحا على هذا الاقتراح.

كما يسعى مستوطنون وجماعات يمينية لإلغاء قانون فك الارتباط بشأن غزة، ما قد يفتح الباب أمام استيطان يهودي جديد في القطاع.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تدهور أوضاع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في القطاع.

وتعكس هذه التطورات تحولا في النهج الإسرائيلي تجاه غزة، حيث تركز الحكومة على تعزيز السيطرة العسكرية والبنية التحتية، وسط تساؤلات عن الأهداف النهائية لهذه التحركات ومستقبل السكان الفلسطينيين في القطاع.