استشهد، مساء الأحد، الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عامًا)، والذي يحمل الجنسية الأميركية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل عمر بعد أن تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية يؤكد استشهاده برصاص الاحتلال، في الوقت الذي كان فيه برفقة طفلين آخرين يحملان أيضًا الجنسية الأميركية.

إصابات واعتقال وتضييق على سيارات الإسعاف

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي على ثلاثة أطفال أثناء تواجدهم بالقرب من الطريق المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم، حيث جرى اعتقال عمر ربيع بعد إصابته، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا، فيما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي في قرية أبو فلاح المجاورة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إنها نقلت طفلين مصابين، أحدهما أصيب برصاصة في البطن والآخر في الفخذ، وكلاهما في حالة حرجة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال تعمدت إعاقة عمل الطواقم الطبية، ومنعت سيارات الإسعاف من مغادرة ترمسعيا بسرعة، ما تسبب في تأخير نقل المصابين.
 

جريمة حرب مكتملة الأركان

من جهتها، أدانت محافظة رام الله والبيرة، على لسان المحافظة ليلى غنام، هذا الاستهداف المباشر للأطفال، واصفة الحادث بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" تُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقالت غنام خلال زيارتها للمصابين في المستشفى:

"استشهاد الطفل عمر واحتجاز جثمانه جزء من إرهاب دولة منظم تمارسه إسرائيل، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية".

كما لفتت إلى أن الجريمة وقعت في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني، مما يسلط الضوء على المفارقة المؤلمة التي يعيشها الأطفال في الأراضي المحتلة، ما بين الاحتفال الرمزي بحقوقهم، وواقع القتل والاعتقال اليومي.

واشنطن تحت الضغط بعد مقتل طفل من مواطنيها

أثار استشهاد الطفل عمر ربيع، الذي يحمل الجنسية الأميركية، تساؤلات حول الموقف الأميركي تجاه قتل مواطنيه الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن من وزارة الخارجية الأميركية، يُتوقع أن يسلط هذا الحادث الضوء على الازدواجية في تعامل واشنطن مع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، لا سيما حين يتعلق الأمر بمواطنين أميركيين من أصول عربية.

تأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين تجاوز الآلاف منذ بدء العدوان الأخير، في ظل صمت دولي مطبق وفشل متكرر للمنظمات الدولية في حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وتتهم مؤسسات حقوق الإنسان إسرائيل بـانتهاك القانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية حقوق الطفل، حيث يتم توثيق حالات قتل ممنهج واعتقال تعسفي للأطفال دون مبرر قانوني أو تهديد أمني حقيقي.