تواجه روزي هدسون، بريطانية من مدينة ديربي، غرامة مالية تتجاوز 2000 دولار أمريكي بسبب تأخرها عن دفع تعرفة موقف سيارات بنحو 5 دقائق. وفرضت شركة المواقف الغرامة باعتبار أن التأخير تجاوز المهلة المسموح بها للدفع، والتي لا تتعدى 5 دقائق.

وأوضحت هدسون أن ضعف إشارة الهاتف حال دون إتمام عملية الدفع في الوقت المحدد، مما اضطرها إلى دفع تسعيرة يوم كامل بقيمة 4 دولارات. لكن المفاجأة جاءت عندما تلقت 10 إشعارات تطالبها بدفع غرامات تأخير تراكمت لتصل إلى 1150 دولاراً. تضمنت الغرامات رسوماً إضافية مثل رسوم استرداد ديون، فائدة سنوية بنسبة 8%، ورسوم المحكمة والممثل القانوني.

وأكدت هدسون أنها حاولت التواصل مع الشركة لشرح موقفها، لكن الشركة أصرت على أن الدفع لم يتم إلا بعد 190 دقيقة من دخولها الموقف، وهو ادعاء وصفته هدسون بأنه "سخيف للغاية". وأشارت إلى أن آلة الدفع الوحيدة في الموقف كانت معطلة وتم استبدالها لاحقاً، مما جعل القاعدة الزمنية المحددة للدفع غير معقولة بالنسبة لها.

وتستعد هدسون لجلسة استماع في المحكمة خلال الأشهر المقبلة بعد فشل الوساطة في حل النزاع. وذكرت مديرة شركة محلية، نيكولا سلوفاكوفا، أن العديد من الأشخاص واجهوا مشاكل مشابهة مع نفس الشركة، مما أثار انتقادات واسعة لنظام الغرامات المطبق في مواقف السيارات.