نشر في الشروق يوم 02 - 12 - 2024

تشهد المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات اهتماما مطردًا منذ إطلاق مفهومها للمرة الأولى في عام 2005.
وتتجه الشركات، من مختلف الأحجام وعلى امتداد مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، نحو تخصيص قدر أكبر من الموارد بغرض تحسين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتُصدر نسبة هامة من الشركات المُدرجة في الأسواق المالية تقاريرها الخاصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما أصبح إعداد مثل هذه التقارير بشأن هذه المعايير إلزاميًا أو قيد الدراسة الفعلية في بعض المناطق.
وتنعكس الأهمية المتزايدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل واضح في أنشطة الاستثمارات، برغم التراجع المُسجل في أعداد الاستثمارات الجديدة مؤخرًا. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الاستثمارات في الصناديق المستدامة من 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2018 إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في عام 2020، لتصل إلى قرابة 70 مليار دولار أمريكي عام 2021؛ ووصلت الإيرادات النقدية الجديدة التي حققتها هذه الصناديق إلى 87 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الماضي و33 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني. في هذا الاطار، يقام يومي 4 و 5 ديسمبر 2024 الملتقى الدولي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأثيرها على التنمية المستدامة والمسؤولة وهو يهدف إلى الاطلاع علي التشريعات والمرجعيات الدولية المتعلقة بإدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والحقوق الاجتماعية في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات وخططها العملية.
كما تشكل اقامة هذا الملتقى مبادرة من مجموعة من الخبراء والجامعيين في ميدان الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والمعايير الدولية البيئية والاجتماعية، ومؤسسات خاصة وعامة ودولية صناعية وفلاحية وسياحية ومالية وهياكل مهنية وجمعيات ومنظمات دولية تعمل في مجالي القطاع المالي والاستدامة على غرار منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى التعاون الايطالي والسويسري والغرف التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية والايطالية.
وحسب منظمي هذه لتظاهرة، فقد أملت إقامتها الحاجة إلى مساعدة المؤسسات التونسية على مواكبة التطور السريع الذي تسجله هذه المعايير والتشريعات على مستوى العالم حتى لا تصطدم بصعوبات عند التصدير أو جلب الاستثمارات و التمويلات الضرورية. هذا وسيقع خلال الملتقى اعتماد مقاربة قطاعية باعتبار أن لكل قطاع تحدياته الخاصة من حيث الاستدامة والتأثير على البيئة والحاجة للتصدير، مشيرة إلى أن القطاعات المعنية هي القطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع البنكي والمالي والمنظومة البيئية ككل.
كما يحرص منظمي الملتقى على دمج الجانبين النظري، المتمثل في ورشات النقاش وتبادل الخبرات، والجانب العملي حيث سيقع تخصيص جزء كامل من أشغال الملتقى للتكوين المعمق للمؤسسات في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وكيفية إدماجها في خطط عمل المؤسسات. ويهدف منظمو الملتقى إلى فهم التحديات المتعلقة بإدماج هذه المعايير والفرص المتاحة للمؤسسات عند تبنيها لتحسين مردوديتها وقدرتها على ولوج الأسواق وجلب الاستثمارات.
كما سيعملون على إحداث منصة تواصل وتشبيك وتبادل خبرات وأفكار وممارسات فضلى بين مختلف المشاركين وترسيخ الوعي بأهمية إدراج هذه المعايير كمقاربة نمو واستمرارية للمؤسسة التونسية والمساهمة في دعم ثقافة المسؤولية والحوكمة ومقاومة الفساد والاستدامة والمساءلة وصيانة الحقوق المجتمعية ودعم الاقتصاد الأخضر وإعطاء الأولوية لرأس المال البشري وفق الخبيرة في مجال الحوكمة.
وتمثّل الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي من العوامل الرئيسية الدافعة لنمو مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تُضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى، لا سيما الاجتماعية منها.

.